نظرا لأن العالم يواجه أزمات متصاعدة متعددة، بما في ذلك جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات الاقتصادية الشديدة الناتجة عن كليهما، فمن الأهمية بمكان، أكثر من أي وقت مضى، أن يتبنى صانعو السياسات المبادئ التي تؤدي إلى ازدهار الإنسان.

لقد أثبتت حقوق الملكية، المادية والفكرية، مرارا وتكرارا أنها المفتاح للانتعاش من الأزمة إلى الازدهار.

للعام الرابع على التوالي، واصلت درجات حماية حقوق الملكية العالمية اتجاهها التنازلي في المؤشر.

متوسط ​​درجة IPRI العالمية في مؤشر هذا العام هو 5.19، بانخفاض قدره 7.3% عن العام الماضي.

ظل عنصر حقوق الملكية الفكرية ثابتا عند 5.24 منذ العام الماضي، في حين انخفض مكون البيئة القانونية والسياسية (LP) بنسبة 0.4% إلى 5.06.

سجل مكون حقوق الملكية المادية (PPR) أكبر انخفاض، إذ انخفض بنسبة 18.7 % منذ العام الماضي إلى درجة 5.27.

وبالنسبة للإصدار السادس عشر من IPRI، يعزز هذا التقرير المبدأ القائل: (إن حقوق الملكية لها علاقة قوية وإيجابية بالقوة الاقتصادية ونوعية الحياة بشكل عام في بلد معين).

هذه الدراسة التي شملت 129 دولة، تمثل 93.91% من سكان العالم و98.12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل كمحفز لصانعي السياسات ومجتمع الفكر والمجتمع المدني لاستعادة حقوق الملكية في مواجهة الأزمات غير المسبوقة.

وبمقارنة دول قمة العشرين، يلاحظ تراجع أداء بعض الدول بينما تحسن أداء دول أخرى، وبسبب القوانين الجديدة للملكية الفكرية في السعودية، كانت إحدى الدول التي ثبت أداؤها في المؤشرات الفرعية والمؤشر بشكل تام.