تباطأ معدل التضخم في السعودية للمرة الأولى منذ مايو الماضي، على أساس شهري، حيث سجل 3.0%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022، وفق تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وأسهمت الأوامر السامية بتثبيت سقف أسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح، في وقت تشهد نسب التضخم عالميا تصاعدا مضطردا. وخلافا لمعظم دول العالم، فإن معدل التضخم في المملكة حافظ على بقائه عند مستوى متقارب خلال الأشهر الماضية.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في السعودية، خلال أكتوبر إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع التضخم السنوي إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.3%. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 108.11 نقاط خلال أكتوبر 2022 وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 104.95 نقاط خلال الفترة نفسها من 2021.

وأوضح التقرير أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%.

وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أكتوبر 2022 نظرا لوزنه في المؤشر والبالغ 18.8%.

وأفاد التقرير بأن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، تأثر بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 3.7%.

ومعدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي يشهدها أي اقتصاد تعد جزءا من ديناميكيته وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة، فيما تعد زيادة التضخم بمستويات عالية أو انخفاضها بشكل ملحوظ مؤشرا سلبيا على وجود ركود اقتصادي وترد للأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة نفسها المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.