استطاعت المملكة القيام بدور مهم في ضبط الاقتصاد العالمي، واستحوذت من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، ودائما ما يعول المراقبون على المملكة الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.

وشكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتأكيدا لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، تشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن 15 نوفمبر 2008، وجاءت هذه المشاركات تأكيدا على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وتماشيا مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

نتائج إيجابية لعضوية المملكة

• توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية.

• تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم.

• توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة.

• تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية.

• مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة.

المملكة في تقرير البنك الدولي ومنظمة التعاون:

• المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة.

• الاقتصاد السعودي الأعلى نموا في مجموعة العشرين.

• نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة 9.9%.

• أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20.

• ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال 2023 بنسبة 6%.

• الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط.

• استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم.