لإبراز جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المقامة حاليا في شرم الشيخ، خلال ورشة عمل عقدها المركز بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية بعنوان «قياس مؤشرات الأداء لتحقيق الحياد الصفري عالميًا».

وأوضح نائب الرئيس للمعرفة والتحليل في المركز الدكتور فهد التركي، أن إطلاق المؤشر ضمن فعاليات قمة المناخ يأتي لإثبات جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، حيث يعمل المؤشر على قياس مدى التزام الدول بمعالجة الانبعاثات الكربونية لديها، إذ تبنت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون خلال رئاستها لمجموعة العشرين، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج أربع استراتيجيات، وهي: التخفيض وإعادة الاستخدام والتدوير إضافة إلى الإزالة.

معالجة الانبعاثات

من جهته بين الباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك ثامر الشهري، أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون هو أداة تدعم صناع القرار في وضع سياسات معالجة الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على تقييم أهم السياسات التي ستخفض الانبعاثات على نحو هادف، وكيف ينبغي وضع هذه السياسات وتنفيذها لتحقيق أقصى قدر من نتائجها.

من ناحيته أوضح فاتح يلماز أحد فرق مطوري المؤشر والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك أن التحدي الحقيقي للوصول لتحول الطاقة يتمثل في كيفية التعامل مع الفجوة الكبيرة في الممكنات في النواحي التقنية وتمويل الوصول المستدام بين الدول المختلفة.

نقاط القوة والضعف

وأوضح رئيس برنامج مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون والباحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك ماري لومي، أن المؤشر يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف، وإدارة التحديات والفرص لدعم دول العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشكل جماعي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون مرجعا يتيح لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون.

والذي يضم 47 مؤشرا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد.

تنمية مستدامة

إلى ذلك التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك، بشرم الشيخ المصرية أمس، برائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، حيث ناقشا أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها بالرباط أمس، أن اللقاء تطرق إلى أنجع السبل لضمان تمويل مستدام يسهم في تحقيق صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف في العالم الإسلامي لأهدافه، وفي مقدمتها تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة على تبني مبادرات التحول الأخضر، واستخدام الطاقة النظيفة في المواقع التراثية والمتاحف.

واستعرض المالك الجهود التي تقوم بها الإيسيسكو لدعم جهود دولها الأعضاء، ومن ضمنها إطلاق مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف في العالم الإسلامي من أضرار التغيرات المناخية، إضافة إلى برامج المنظمة لتعزيز تحويل المدن في دول العالم الإسلامي إلى مدن ذكية ومرنة ومستدامة.

النسخة الثانية من المؤشر

• ازدياد عدد الدول المشمولة من 30 إلى 64 دولة
• يوسع نطاق التغطية ليشمل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانبعاثات الغازات الدفيئة
• يحدد نقاط القوة والضعف
• يسهم في إدارة التحديات والفرص لدعم دول العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشكل جماعي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر