أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية على التمتع بحقوق الإنسان، أن الإجراءات والعقوبات على الشعب السوري تؤثر بشدة على حقوق الإنسان، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وتمنع الإعمار.

وقالت: «إن الإجراءات أحادية الجانب أثرت بشكل كبير على قطاع الأدوية السوري ما تسبب بنقص فيه، خاصة المتعلق بالأمراض المزمنة والمعدات الطبية، كما أثرت على توافر المعدات وقطع الغيار اللازمة لعملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات مياه الشرب والري، ما قد يسبب تحديات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي».