عقدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سلسلة ورش عمل تدريبية للتعريف بضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة (أو أي من أجهزتها الحكومية)، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأسمالها.

وأوضحت الهيئة أنها نظمت 12 ورشة عمل بحضور أكثر من 400 مشارك، حيث ركزت على تعريف الحضور بالضوابط وآلية تطبيقها من خلال عرض أمثلة ونماذج لكيفية تطبيق الضوابط عند تقييم ومراجعة العروض المقدمة من المتنافسين، إضافة إلى التعريف بمراحل تطبيق الضوابط.

وتضمنت الضوابط عددا من الآليات الخاصة بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي القائمة الإلزامية وآلية التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، إضافة إلى آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.

وتهدف الضوابط إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات، علما بأن التاريخ المحدد لدخول الضوابط حيز النفاذ في 18 / 12 / 2022م.

التعريف بضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي

تنظيم 12 ورشة عمل

حضور 400 مشارك

التركيز على:

• التعريف بالضوابط
• آلية تطبيقها
• عرض أمثلة ونماذج
• مراحل تطبيق الضوابط

الآليات الخاصة بالتفضيل:

• التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
• التفضيل السعري للمنتج الوطني
• وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي