وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الأثر مذكرة تفاهم تعنى بوضع إطار عام؛ لتعزيز ممارسات المتابعة والتقييم في القطاع العام، ولتسهيل سبل التعاون بين الطرفين لتمكين القطاع التنموي من ممارسات التخطيط التنموي المبني على البراهين، وتعزيز المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة بينهما، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثل الوزارة خلال التوقيع وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ، وعن المركز الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الشمراني.

وتضمنت المذكرة تعزيز سبل التعاون في بناء المساحة الفعالة للمراقبة والتقييم، من خلال توفير الوعي الكافي لممارسات المتابعة والتقييم، وتحديد الخطوط العريضة لمسائل التقييم الرئيسة، وتصميم نظم المراقبة والتقييم، بما أسهم في تخصيص الموارد نحو نتائج قابلة للقياس، إلى جانب إحياء برامج خاصة للمتابعة والتقييم والمراقبة، تسهم في دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المالكة لهذه المشاريع لتصميم وتنفيذ البرامج المخصصة. كما نصت المذكرة على إقامة ورش عمل وندوات مع منسوبي القطاع العام؛ لتفعيل هذه الممارسات، التي من شأنها تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المذكرة كخطوة لتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، بناء على المعرفة والتحليل المبني على البراهين، بالتعاون مع مركز الأثر من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية للطرفين.

تضمنت المذكرة

• تعزيز التعاون في بناء المساحة الفعالة للمراقبة والتقييم
• توفير الوعي الكافي لممارسات المتابعة والتقييم
• تحديد الخطوط العريضة لمسائل التقييم الرئيسة
• تصميم نظم المراقبة والتقييم
• إقامة ورش عمل وندوات مع منسوبي القطاع العام