الاقتصاد أحد عوامل المفاضلة بين دول العالم تأثيرا ومكانة بل قد يكون أحد ركائز العلاقات بين الدول المختلفة، ويقال بأن الاقتصاد هو من يوجه السياسة. منظمات وتحالفات عدة تمت بدواع اقتصادية أحدها مجموعة الـ20 التي تضم أكبر اقتصادات العالم، منها المملكة العربية السعودية كأحد الأعضاء الرئيسين والمؤثرين. قوة هذا الاقتصاد جعلتها بلدا مفضلا للعاملين ورجال الأعمال من مختلف أرجاء المعمورة. فالمملكة تحتوي على أكثر من 10 ملايين عامل من 100 دولة مختلفة بلغت تحويلاتهم للخارج 154 مليار ريال في عام 2014 مقابل 157 مليار ريال في عام 2015، هذا الرقم الضخم يوازي تقريبا 18 % من حجم الموازنة العام للدولة. تحويلات العمالة الوافدة بلغت 960 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية. هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع لأنها تتحدث عن الطرق النظامية أما الأرقام الحقيقية التي قد تتم عن طريق نقلها أثناء مغادرتهم للبلاد أو بطرق غير نظامية مختلفة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير. هذه الأرقام والتحويلات الضخمة تتطلب إجراءات متعددة إما بتقليص أعداد العمالة وإحلال الشباب السعودي في الوظائف التي لا تستلزم وجود أجنبي أو أن يتم تحويل ما لا يمكن سعودته إلى شركات استثمار لتخضع لنظام الاستثمار وضرائبه لدعم عجلة الاقتصاد من جهة ولمراقبة الدخول النقدية وغير النقدية للعاملين، والقضاء على الممارسات الخفية أو ما يعرف باقتصاد الظل والحد من الحوالات غير الرسمية من جهة أخرى، حيث إن أرقام التحويلات تتجاوز الرواتب والدخول المعلنة رسميا. منع العامل من تحويل كامل دخله قد يكون حلا فلو تم صرف 5% على سبيل المثال هذا يعادل 7.850 مليارات ريال، ولك أن تتخيل كيف لهذا المبلغ أن يسهم في إنعاش الاقتصاد الذي يعود بالنفع على الجميع. نتمنى أن يولي مجلس الاقتصاد والتنمية ومجلس الشورى هذه القضية اهتماما بالغا ويسن التنظيمات اللازمة لذلك، نحو وطن قوي اقتصاديا وفي المجالات كافة.