أعمال

«أبل» أول مستثمر رئيس بالمنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

وأعلن الجاسر عن استقطاب شركة أبل كأول مستثمر رئيس في المنطقة اللوجيستية المتكاملة، موضحا أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تعد عنصرا ممكنا رئيسا لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، نظرا إلى القيمة الكبيرة التي ستضفيها إلى الشركات العالمية من خلال المحفزات المالية والتنظيمية.

وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني صممت المنطقة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها بالمملكة، على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2 ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي بالرياض لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تقع في نقطة استراتيجية في بالرياض.

ولفت إلى أن المنطقة تتميز باستثمارها في أحدث التقنيات المصممة لتنظيم وتسهيل حركة البضائع، مثل أنظمة الجرد المتطورة المخصصة للتجارة الالكترونية، وتوفيرها نقطة ربط مباشرة بين المستأجرين والموردين والعملاء والجهات الحكومية، حيث تشتمل لائحة الميزات التي تقدمها المنطقة اللوجستية المتكاملة مزايا ضريبية على أنشطة الصيانة والتصنيع والتجميع، بهدف تخفيض التكاليف بالنسبة للشركات العالمية والموردين الخارجيين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم في المنطقة وبيعها في أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

إضافة إلى تطوير الإجراءات النظامية لتأمين بيئة عمل تسهم في جذب الاستثمارات من خلال السماح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، إلى جانب تسهيل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة لتمكينها من ممارسة العمل التجاري بكل يسر.

من جهتها أكدت نائبة رئيس شركة آبل كاثي كيرني أن هدف شركة أبل في تواجدها بمنطقة لوجستية استراتيجية مستدامة يمكنها من خدمة العملاء بشكل فعال، مبينة أن الموقع الجغرافي للمنطقه وبيئتها الاستثمارية الجاذبة وتقاطعها مع عدد من القارات يلعب دورا أساسيا في تقديم تلك الخدمات.

منافس عالمي

من جانبه أكد وزير الاستثمار أن المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة تمثل دليلا على تحقيق رؤية المملكة في قدرة الشراكة بين مختلف قطاعات الحكومة، وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، مما تسهم هذه الشراكة في إعداد نمو الاقتصاد في المستقبل.

وبين أن منظومة عمل هذه المنطقة وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة المشابهة لها ستجذب استثمارات نوعية، وتسهم في تكوين بيئة جذابة تشجع المستفيدين منها على تطوير أعمالهم وتنميتها، التي بدورها توفر فرص العمل، إضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنمية المواهب ونقل المعرفة.