عادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض مجددا مع حركة طالبان الأفغانية، وكشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أنها أرسلت نائب مدير وكالة المخابرات المركزية ديفيد كوهين، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية المسؤول عن ملف أفغانستان توم ويست، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع وفد من الحركة بقيادة رئيس استخبارات الحركة عبد الحق الواسع.

وتثير المفاوضات الجديدة ردود فعل متباينة، لا سيما أنها تأتي بعد فترة ليست بعيدة من قيام الولايات المتحدة باغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في 31 يوليو الماضي، في منزل قيل إنه مملوك لكبير مساعدي سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان.

ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد فوزي، أنه على الرغم من التوترات التي طغت على العلاقات الأمريكية مع حركة طالبان منذ سيطرة الأخيرة على السلطة في أغسطس 2021، في ضوء القيود الأمريكية التي فرضت على الحركة اقتصاديا وسياسيا، والانتهاكات المستمرة لطالبان في ملف حقوق الإنسان، وكذا الضربة الأمريكية التي أدت إلى اغتيال أيمن الظواهري، ما اعتبرته الحركة انتهاكا للسيادة الأفغانية، إلا أن هذه التوترات لم تمثل عائقا أمام استمرار التنسيق بين الطرفين، خصوصا على المستوى الأمني، وهو التنسيق الذي كان من ضمن مخرجاته إطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فريريتش بعد أن قضى عامين في الأسر وذلك بوساطة قطرية.

وأشار إلى أن هناك جملة من المحددات الحاكمة لعلاقات الطرفين في مرحلة ما بعد استيلاء طالبان على حكم أفغانستان، أهمها نهج أمريكي واقعي وجد المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، نفسه أمام سلطة أمر واقع في أفغانستان، متمثلة في حركة طالبان، مع إدراك أمريكا للأهمية الجغرافية لأفغانستان، حيث يمثل هذا التوجه القائم على استمرار تبني خيار التفاوض مع طالبان من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

ويأتي التحرك الأمريكي في رأي المحلل الاستراتيجي بهدف إنجاز ملف الأسرى وتحرير الأموال الأفغانية، حيث ركزت المباحثات الأمريكية الأخيرة التي عقدت مع حركة طالبان، على ملفين رئيسيين: الأول يتمثل في تبادل الأسرى بشكل كامل مع حركة طالبان، فعلى الرغم من إطلاق حركة طالبان لسراح المواطن الأمريكي مارك فريريتش قبل أسابيع، إلا أن هناك أمريكيا آخر على الأقل محتجز حاليا لدى طالبان ويدعى إيفور شيرر، أما الملف الثاني فيتعلق بالإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمدة.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي في سبتمبر الماضي أنها أنشأت صندوقا أفغانيا بقيمة 3.5 مليارات دولار بأموال أفغانية مجمدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكن العائق أمام الإفراج عن هذه الأموال هو عدم وجود مؤسسة موثوقة لضمان أن الأموال ستفيد الشعب الأفغاني، مما يعني أن الحركة ستسعى لتوظيف المباحثات من أجل الإفراج عن هذه الأموال، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وتعود المفاوضات من أجل مواجهة التهديدات الأمنية في أفغانستان، حيث تشير المعطيات المتاحة عن المباحثات التي عقدت بين واشنطن وطالبان، إلى أن ملف مكافحة الإرهاب حظي بهامش كبير في النقاشات، بما يعكس أن الولايات المتحدة ستجعل ملف مكافحة الإرهاب وبالتحديد مواجهة تنظيم «ولاية خراسان»، قاعدة ومرتكزا رئيسيا للتفاهمات مع طالبان في المرحلة المقبلة، خصوصا مع كون التنظيم يمثل عدوا مشتركا بالنسبة للطرفين، فالولايات المتحدة من جانبها لا ترغب في أن تتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن بالنسبة لتنظيمات العنف والإرهاب، بما يمثل مدخلا لاستهداف المصالح الأمريكية والجوار الأفغاني، أما طالبان فتدرك الخطر الذي يمثله تنظيم «ولاية خراسان» على منظومة حكمها، وخصوصا أن التنظيم رفع شعار إزاحة طالبان عن الحكم، وبات هذا الهدف على رأس أولوياته في المرحلة الراهنة، فضلا عن أن تنامي النهج العملياتي لولاية خراسان في أفغانستان يضع طالبان في حرج شديد أمام المجتمع الدولي، إذ يظهرها في صورة العجز عن إدارة البلاد وفرض الأمن والاستقرار فيها، وهو اعتبار – إلى جانب اعتبارات أخرى – يحول دون الاعتراف الدولي بالحركة.

أسباب عودة المفاوضات:

1) الإفراج عن بعض الأسرى الأمريكان

2) ملف الأموال الأفغانية المحجوزة في أمريكا

3) النهج الواقعي للولايات المتحدة الأمريكية.

4) الأهمية الجغرافية لأفغانستان بالنسبة لأمريكا

5) إحياء ملف مكافحة الإرهاب لمحاصرة داعش