على وقع احتجاجات الإيرانيين في لوكسمبورج، تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان.

وذكرت وزيرة خارجية السويد آن ليندي أمس، أنهم ناقشوا ما وصفته بالوضع الخطير في إيران وممارسة العنف المميت للولي الفقيه ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك: «إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى».

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال»، ومضت تقول: «من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق».

على صعيد آخر، وبالتزامن مع الاجتماع، نظم إيرانيون من أنصار منظمة مجاهدي خلق احتجاجا في لوكسمبورج لدعم انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد ولإیصال صوت المحتجين في إيران. ودعا أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحق المتظاهرين في إيران في الدفاع عن أنفسهم والإطاحة بالديكتاتورية الحاكمة، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم الانتفاضة في إيران ووقف أعمال القتل التي يرتكبها النظام في الداخل إغلاق سفارات النظام الإيراني في الخارج.

وحثوا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استدعاء سفرائهم من إيران، وتكريس جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران لوقف الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة.

كما سيطالبون الدول الأوروبية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تمتع الشعب الإيراني بوصول دون عوائق إلى الإنترنت. ودعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الأمم المتحدة وجميع الحكومات، خاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يعقد مجلس الشؤون الخارجية التابع له لاتخاذ مجموعة من الخطوات، تشمل وضع حرس الملالي ووزارة المخابرات بكاملهما على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد عملائهم ومرتزقتهم وسحب جوازات سفرهم، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد جرائم نظام الملالي، والحق في النضال من أجل قلب نظام دكتاتورية الملالي، وإرساء الديموقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنع استمرار عمليات الإعدام والقتل، بما في ذلك فرض عقوبات شاملة وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وإغلاق سفارات النظام.