أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال مؤتمر سلاسل الإمداد، مبادرة تهدف إلى تطوير سلاسل الإمداد المحلية، عبر إيضاح سلاسل القيمة لنحو 9 آلاف منتج صناعي، بشكل يُعزز الشفافية في القطاع، ويرفع معدل نمو الصناعة والمحتوى المحلي.

وذكرت الوزارة أن المبادرة ستظهر سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، وسيتم تدعيمها بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين الخاص والعام؛ لتمكين وزيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي، إذ تأتي مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية؛ لضمان الشمولية وإشراك الجهات المعنية كافة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بسلاسل الإمداد المحلية والقطاع الصناعي في المملكة، وتطوير آليات دراسة سلاسل الإمداد المحلية، إضافة إلى حل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول في سلاسل الإمداد، مما يمكن الشركات المصنعة على التوسع في صناعتها عبر التكامل في سلسلة الإمداد، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للحصول على طلبات إضافية من المؤسسات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه المبادرة لأهمية جمع المعلومات اللازمة حول المنتجات، وتنظيمها وإتاحتها للجهات المعنية، خصوصا بيانات سلاسل الإمداد للمنتجات الصناعية، مما يمكن من تحديد الثغرات وفرص التصنيع الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي؛ لتحقيق النمو المنشود على مستوي القطاع وسد الثغرات في سلاسل الإمداد المحلية، حيث ستتم إضافة هذه المعلومات في قاعدة بيانات موحدة واستعراضها عبر أداة مخصصة لتحليل سلاسل القيمة الصناعية، كما تمت مراجعة الإجراءات المرتبطة بتطوير سلاسل الإمداد الصناعية التي تشمل جذب الاستثمارات وتحديد الثغرات وإجراءات التأهيل، ويُعد توفير المعلومات المرتبطة بهذه الإجراءات عاملا ممكنا لمتخذي القرار فيما يرتبط بالصناعة المحلية.

يُذكر، أن مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية تُعد عنصرا أساسيا في تمكين المنظومة الصناعية، بدعم من الجهات المعنية في القطاع الصناعي، كما أن الفرص والتحديات في سلاسل الإمداد المحلية تُعد فرصة لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية في نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي.