الصناعة تعرف بمسار «واعد» وبرنامج «توطين 2 »
الاثنين / 21 / ربيع الأول / 1444 هـ - 01:22 - الاثنين 17 أكتوبر 2022 01:22
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ورشة عمل لدعم قطاع الصناعة والتعدين، والتعريف بمسار واعد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافة إلى التعريف ببرنامج توطين 2.0، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وشهدت ورشة العمل استعراض استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، من قبل الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس أنس المديفر، وعرضا تعريفيا عن مسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه؛ قدمها وكيل وزارة التعليم للابتعاث أمين لجان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الدكتورة أمل شقير، كما شهدت أيضا عرضا تعريفيا لبرنامج توطين 2.0 من قبل وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي.
وشهدت الورشة جلسة حوارية بمشاركة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود - خلال كلمته في الحفل- أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي حددتها الاستراتيجيات القطاعية؛ وذلك من أجل بناء القدرات المحلية للمملكة، إذ تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، إضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
وأكد الحمود، أن محور تنمية القدرات البشرية يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لضمان توافق متطلبات السوق الصناعي والتعديني مع مؤهلات ومهارات الكوادر الوطنية، مشيرا إلى التركيز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وبين أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل جنبا إلى جنب مع المنشآت الصناعية والتعدينية للانتقال من النموذج التشغيلي الذي يعتمد على العمالة الكثيفة ذات المهارات المنخفضة التي لا تتوفر فيها قيم جاذبة للكوادر الوطنية، إلى نموذج تشغيلي يعتمد على الأتمتة وتقنية الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
وشهدت ورشة العمل استعراض استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، من قبل الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس أنس المديفر، وعرضا تعريفيا عن مسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه؛ قدمها وكيل وزارة التعليم للابتعاث أمين لجان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الدكتورة أمل شقير، كما شهدت أيضا عرضا تعريفيا لبرنامج توطين 2.0 من قبل وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي.
وشهدت الورشة جلسة حوارية بمشاركة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود - خلال كلمته في الحفل- أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي حددتها الاستراتيجيات القطاعية؛ وذلك من أجل بناء القدرات المحلية للمملكة، إذ تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، إضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
وأكد الحمود، أن محور تنمية القدرات البشرية يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لضمان توافق متطلبات السوق الصناعي والتعديني مع مؤهلات ومهارات الكوادر الوطنية، مشيرا إلى التركيز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وبين أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل جنبا إلى جنب مع المنشآت الصناعية والتعدينية للانتقال من النموذج التشغيلي الذي يعتمد على العمالة الكثيفة ذات المهارات المنخفضة التي لا تتوفر فيها قيم جاذبة للكوادر الوطنية، إلى نموذج تشغيلي يعتمد على الأتمتة وتقنية الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.