تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».

وأضاف «لقد وضعنا ملف الفساد في أول أولويات برنامجنا الحكومي»، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

وطالب النائب ماجد شنكالي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية على خلفية سرقة مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

وقال شنكالي في بيان صحفي، «إن البرلمان العراقي مطالب بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع يستدعى فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات سرقة مليارين و500 مليون دولار عراقي من مصرف الرافدين».

وكان وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار أكد تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية، وقال في وثيقة أمس، إن «عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة».

وأضاف «إن المبلغ الذي تم التوصل إليه خلال مراحل التحقيق الأولية بلغ 800 مليون دولار لكن الإجراءات التي اتخذت أثبتت سرقة واختلاس مليارين و500 مليون دولار وتحويل مبالغه إلى شركات مؤسسة حديثا ليس لها أي حق أو استحقاق في هذه الأموال وأن السرقة كانت واضحة بصورة مطلقة».

وذكر عبد الجبار أن «هذه الجريمة الاقتصادية هي امتداد لمخالفات أصغر حجما لكنها أكثر عددا منتشرة في عدد من دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات وهو ما يكشف عن واحدة من أسباب الانهيار الاقتصادي في العراق وضياع وفقدان الجزء الأكبر من إيرادات الدولة عبر السيطرة عليها من قبل مجموعات متمرسة مما يشكل انحرافا شديدا عن ركائز الاقتصاد السليم».

وقال الوزير العراقي «إن هذا المبلغ كان يُفترض أن يذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولكن تم الاستيلاء عليه من قبل عصابة محددة وهي عملية تعد الأغرب من نوعها في تاريخ العراق تقف وراءها جهات محددة».

وأضاف « لقد قدمت استقالتي من مهام إدارة وزارة المالية وكالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وأترك لمن يأتي بعدي خيار الاستمرار في متابعة هذا الموضوع مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

أكبر سرقة في تاريخ العراق:

2.5 مليار دولار

5 شركات متورطة في السرقة

2021 سحبت من البنوك

247 صكا حررتها الشركات الخمس

الشركات المتورطة في الاختلاس:

القانت للمقاولات العامة

الحوت الأحدب للتجارة العامة

رياح بغداد للتجارة العامة

المبدعون للخدمات النفطية

بادية المساء للتجارة العامة