اجتماع خبراء عرب لبحث الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية
الأربعاء / 9 / ربيع الأول / 1444 هـ - 18:48 - الأربعاء 5 أكتوبر 2022 18:48
انطلقت اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م أعمال اجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية الذي ينظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وتستضيفه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة ممثلين من 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.
وافتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذًا للقرار رقم 870 الصادر عن الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تضمن 'تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء تعقد اجتماعاتها في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وبمشاركة جامعة نايف العربية لوضع تصوّر لتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك النظر في مدى الحاجة لإنشاء مكتب مختص بهذا المجال في نطاق الأمانة العامة للمجلس' ، معربًا عن شكره للمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب على التنظيم والاستضافة.
من جهته أكد الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهمية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تهتم اهتمامًا بالغًا بمجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وبمجال الأمن السيبراني عمومًا، مشيرًا إلى أن الجامعة خلال إعداد خطتها الاستراتيجية الجديدة في عام 2018م، توجهت للجهات المختصة والمستفيدة من برنامج عمل الجامعة للاستعلام حول أهم المواضيع والتحديات والمخاطر التي يرون أنها تواجه الأجهزة الأمنية العربية، وكانت الجرائم السيبرانية على رأس قائمة هذه المخاطر، لافتًا إلى تقرير لمنظمة الإنتربول يؤكد بأن المخاطر القادمة التي ستواجه الأجهزة الأمنية العالمية هي المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والجريمة السيبرانية.
وقال البنيان: 'هذا ليس غريبًا نظرًا للعلاقة المباشرة للتقنية واستخدام الإنترنت، التي جاءت بفرص عظيمة توفر لرجال ونساء إنفاذ القانون حول العالم فرصًا لمواجهة التحديات الأمنية بشكل عام، ولكنها في المقابل وفرت للمنتحلين حول العالم فرصًا لاستغلال الثغرات الموجودة'. ولفت إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وانطلاقًا من اهتمام الجامعة بهذه القضية مثار الاهتمام الدولي عملت على تأسيس مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية واستقطبت له نخبة من الخبراء من حول العالم، ووفرت مجموعة من التقنيات المختلفة التي مكنت المركز من إجراء مجموعة من الدراسات والتقارير المختلفة.
واستعرض الاجتماع جهود الأمانة العامـة لمجلس وزراء الداخليـة العـرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجـال الأمن السـيبراني والجريمة الإلكترونية، وأبرز مهـام الوحدة المعنية بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وبرامجها التنفيذية.
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وأبرز الأهداف والخطوات المستقبلية لتعزيز عمل المجلس في هذا المجال.
يُشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب شكل فريق خبراء معني بمواجهة الجرائم الإلكترونية خلال دورته الـ 35، نظرًا لطبيعة الجريمة الإلكترونية وأبعادها المتعددة، ووضع أطرًا عملية لمواجهتها، واتخذ مجموعة من الإجراءات من بينها اعتماد الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في دورته السابعة والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م، وإقراره خطة تنفيذية على مدى ثلاث سنوات لترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج عملية.
وافتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذًا للقرار رقم 870 الصادر عن الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تضمن 'تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء تعقد اجتماعاتها في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وبمشاركة جامعة نايف العربية لوضع تصوّر لتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك النظر في مدى الحاجة لإنشاء مكتب مختص بهذا المجال في نطاق الأمانة العامة للمجلس' ، معربًا عن شكره للمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب على التنظيم والاستضافة.
من جهته أكد الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهمية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تهتم اهتمامًا بالغًا بمجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وبمجال الأمن السيبراني عمومًا، مشيرًا إلى أن الجامعة خلال إعداد خطتها الاستراتيجية الجديدة في عام 2018م، توجهت للجهات المختصة والمستفيدة من برنامج عمل الجامعة للاستعلام حول أهم المواضيع والتحديات والمخاطر التي يرون أنها تواجه الأجهزة الأمنية العربية، وكانت الجرائم السيبرانية على رأس قائمة هذه المخاطر، لافتًا إلى تقرير لمنظمة الإنتربول يؤكد بأن المخاطر القادمة التي ستواجه الأجهزة الأمنية العالمية هي المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والجريمة السيبرانية.
وقال البنيان: 'هذا ليس غريبًا نظرًا للعلاقة المباشرة للتقنية واستخدام الإنترنت، التي جاءت بفرص عظيمة توفر لرجال ونساء إنفاذ القانون حول العالم فرصًا لمواجهة التحديات الأمنية بشكل عام، ولكنها في المقابل وفرت للمنتحلين حول العالم فرصًا لاستغلال الثغرات الموجودة'. ولفت إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وانطلاقًا من اهتمام الجامعة بهذه القضية مثار الاهتمام الدولي عملت على تأسيس مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية واستقطبت له نخبة من الخبراء من حول العالم، ووفرت مجموعة من التقنيات المختلفة التي مكنت المركز من إجراء مجموعة من الدراسات والتقارير المختلفة.
واستعرض الاجتماع جهود الأمانة العامـة لمجلس وزراء الداخليـة العـرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجـال الأمن السـيبراني والجريمة الإلكترونية، وأبرز مهـام الوحدة المعنية بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وبرامجها التنفيذية.
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وأبرز الأهداف والخطوات المستقبلية لتعزيز عمل المجلس في هذا المجال.
يُشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب شكل فريق خبراء معني بمواجهة الجرائم الإلكترونية خلال دورته الـ 35، نظرًا لطبيعة الجريمة الإلكترونية وأبعادها المتعددة، ووضع أطرًا عملية لمواجهتها، واتخذ مجموعة من الإجراءات من بينها اعتماد الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في دورته السابعة والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م، وإقراره خطة تنفيذية على مدى ثلاث سنوات لترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج عملية.