أكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح أن قرار الحكومة بالتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي كان قرارا استراتيجيا لا يمكن تعزيز فاعلية القرارات الاقتصادية والمالية وغيرها إلا به، موضحا أن التقييم بجميع أوجهه يتقاطع بصورة مباشرة مع متطلبات إعداد البيانات والقوائم المالية وفق أساس الاستحقاق.

وشدد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «أثر التقييم على الاقتصاد» إلى جانب كل من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وأمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل في منتدى التقييم الدولي المنعقدة أعماله في مدينة الرياض، على أن التحول للاستحقاق يعد ضرورة ملحة لتمكين مستخدمي البيانات المالية في القطاع العام أو المتعاملين في القطاع الخاص من استخدام البيانات المالية الموثوقة لتقييم الأداء، واتخاذ القرارات بصورة فاعلة ومناسبة، مشيرا إلى أن إتاحة البيانات المالية على هذا النحو تقدم تصورا أفضل للمركز المالي للحكومة، وكذلك وكالات التصنيف الدولية.

ونوه إلى أن من متطلبات التحول للاستحقاق هو حصر وجرد وتقييم جميع الأصول، حيث تعمل الوزارة على ذلك عبر مسارين أساسيين، الأول مخصص للأصول العقارية، ويتم من خلاله التقييم بشكل مركزي من خلال مركز الاستحقاق وبدعم الجهات الحكومية، أما المسار الثاني فيعنى بحصر وجرد وتقييم جميع أنواع الأصول الأخرى، وله مسار يقوده مركز الاستحقاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وبين الفريح أن الأساس النقدي المعمول به في تسجيل العمليات المالية في منظومة الحكومة لا يقدم الصورة المناسبة لغرض قياس الأداء ومتابعته، لأن العمليات مرتبطة بحدث وحيد لا ثاني له وهو الدفع أو استلام النقد، فهذا هو الذي يقرر كم ومتى تسجل العملية.

وفيما يتعلق بمبدأ التسجيل باستخدام مفهوم الاستحقاق، أشار إلى أن البيانات المالية تعكس وبصورة متسقة الأحداث المالية حين وقوعها، سواء تم السداد أم لا، لافتا إلى الدور المهم للهيئة السعودية للمقيِّمين، الذي يُعدُّ ركيزة أساسية في كثير من العمليات التي تسجل في السجلات المحاسبية والقوائم المالية، وأن عددا من العناصر الأهم في القوائم المالية تتطلب رأي مقيِّم معتمد مستقل، سواء فيما يخص الأصول العقارية بمختلف أنواعها البسيط والمركب، أو الأصول غير الملموسة أو حتى الذمم المدينة والأوراق المالية، وغير ذلك.

وأكد الفريح أن مشروع الاستحقاق المحاسبي يمثل برنامجاً متكاملا، بدءا بالمفاهيم وصولا إلى القوائم المالية المتكاملة التي تعكس المركز المالي للحكومة وفق أساس الاستحقاق، مبينا أنه تم البدء في التطبيق مع عدد من الجهات الحكومية، حيث أصبحت العمليات تسجل بناء على الاستحقاق، وبعضها أصدر قوائم مالية مدققة.

التحول للاستحقاق:

المتطلبات:

• حصر وجرد وتقييم جميع الأصول

تعمل الوزارة على ذلك عبر مسارين أساسيين:

• الأول مخصص للأصول العقارية، ويتم من خلاله التقييم بشكل مركزي من خلال مركز الاستحقاق وبدعم الجهات الحكومية.

• الثاني حصر وجرد وتقييم جميع أنواع الأصول الأخرى، وله مسار يقوده مركز الاستحقاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.