شبهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أداء الاقتصاد السعودي بنقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية. وأكدت مديرة الصندوق حرصها على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية.

وقالت في تصريح على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، أن الاقتصاد العالمي أصبح قاتما، وأضافت «نمر بأوقات صعبة».

ويتوقع صندوق النقد أن تصبح السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.

وتوقعت رئيسة الصندوق تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نموا بنسبة 6.5%، واستمرار زخم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

وترأس وزير المالية محمد الجدعان، اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون المشترك مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وحضره وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة محمد الحسيني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين سلمان آل خليفة، ووزير المالية بسلطنة عمان سلطان الحبسي، ووزير المالية بدولة قطر علي الكواري، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور باسل هارون، ونائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة إبراهيم الزعابي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري، ومحافظ مصرف قطر المركزي بندر آل ثاني، ووكيل وزارة المالية بدولة الكويت أسيل سليمان المنيفي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وأشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي تضرر بشدة من جائحة (كوفيد 19)، ثم تعافى بقوة خلال عام 2021، ولكنه يواجه الآن رياحا معاكسة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا تزال آثار الوباء باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام؛ مما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية، مبينا أنه في ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.

وقال «في منطقتنا، أنا واثق من أن التوقعات مواتية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، ونحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها، والأوضاع المالية قوية، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل».

وأضاف «التعاون بين الصندوق ودول المنطقة وثيقا للغاية، ودولنا استفادت بشكل كبير من مشورة الخبراء في سياق المادة الرابعة ومن دعم تنمية القدرات، ويجري حاليا تنفيذ إصلاحات مهمة في ظل البيئة العالمية الصعبة، ونتطلع إلى استمرار المشاركة القوية مع صندوق النقد الدولي».

واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات المالية والنقدية، ومناقشة ورقة صندوق النقد الدولي «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون»، التي ركزت على السياسات اللازمة في دول مجلس التعاون للتخفيف من عواقب جائحة كورونا (COVID-19) وأسعار النفط، كما ناقشت أهمية التركيز على سياسات لضمان الاستدامة المالية مثل الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.