كابسارك: الناتج المحلي للمملكة أكثر متانة لصدمات النفط
الاحد / 6 / ربيع الأول / 1444 هـ - 20:50 - الاحد 2 أكتوبر 2022 20:50
كشفت دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60% لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ستساعد في جعل إنفاق العوائل بالمملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40%، كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد، ومستويات الرفاه الاجتماعي.
واستخدمت دراسة «أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي» نموذجا اقتصاديا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، إذ أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.
وقال رئيس كابسارك فهد العجلان: إن للمرونة دورا حيويا في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية كما شاهدنا خلال جائحة كوفيد-19، فقد زادت رؤية المملكة 2030 من متانة اقتصادها، ومع الاقتراب من 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات، فإننا نتوقع أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة -ثم أكثر متانة- مما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر، على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في كابسارك الدكتور أكسل بيريو، أن صدمات أسعار النفط تعد مصدرا رئيسا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، وتهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقا لرؤية المملكة 2030 لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.
وأشارت الدكتورة حصة المطيري -إحدى مؤلفات الدراسة- إلى أن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية تفضي إلى نشاط اقتصادي أكثر استقرارا، ويعود بالفائدة على الشركات والأسر.
وحسب الدراسة، فإن احتياطيات النفط ستظل مصدرا مهما للإيرادات على المدى الطويل، إذْ ستزيد المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في السنوات القادمة، وفي الوقت نفسه سيستمر تحول الاقتصاد السعودي مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة منذ 2016 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص.
ونتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، فإن المملكة تقدمت إلى المرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية، وارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبا، وتوسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر، ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أغسطس الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بـ 7.6% متجاوزا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
ووضحت الدراسة أنه قبل تنفيذ الرؤية كان النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي مرتبطين ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، فقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيا أقل استقرارا من الاقتصادات المتنوعة، مما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات السعودية.
وقامت المملكة بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط، خلال العمل داخل منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، كما استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي كعازل، لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، ولكن رؤية 2030 نفذت كثيرا من الإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على زيادة المرونة، وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.
وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ستساعد في جعل إنفاق العوائل بالمملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40%، كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد، ومستويات الرفاه الاجتماعي.
واستخدمت دراسة «أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي» نموذجا اقتصاديا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، إذ أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.
وقال رئيس كابسارك فهد العجلان: إن للمرونة دورا حيويا في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية كما شاهدنا خلال جائحة كوفيد-19، فقد زادت رؤية المملكة 2030 من متانة اقتصادها، ومع الاقتراب من 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات، فإننا نتوقع أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة -ثم أكثر متانة- مما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر، على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في كابسارك الدكتور أكسل بيريو، أن صدمات أسعار النفط تعد مصدرا رئيسا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، وتهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقا لرؤية المملكة 2030 لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.
وأشارت الدكتورة حصة المطيري -إحدى مؤلفات الدراسة- إلى أن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية تفضي إلى نشاط اقتصادي أكثر استقرارا، ويعود بالفائدة على الشركات والأسر.
وحسب الدراسة، فإن احتياطيات النفط ستظل مصدرا مهما للإيرادات على المدى الطويل، إذْ ستزيد المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في السنوات القادمة، وفي الوقت نفسه سيستمر تحول الاقتصاد السعودي مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة منذ 2016 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص.
ونتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، فإن المملكة تقدمت إلى المرتبة الـ24 في تقرير التنافسية العالمية، وارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبا، وتوسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر، ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أغسطس الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بـ 7.6% متجاوزا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
ووضحت الدراسة أنه قبل تنفيذ الرؤية كان النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي مرتبطين ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، فقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيا أقل استقرارا من الاقتصادات المتنوعة، مما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات السعودية.
وقامت المملكة بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط، خلال العمل داخل منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، كما استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي كعازل، لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، ولكن رؤية 2030 نفذت كثيرا من الإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على زيادة المرونة، وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.