10 ميزات لإنشاء أسواق حرة.. أبرزها جذب رؤوس أموال دولية
السبت / 5 / ربيع الأول / 1444 هـ - 21:18 - السبت 1 أكتوبر 2022 21:18
أكد اقتصاديون وأكاديميون أهمية إنشاء الأسواق الحرة الذي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيرا ويشمل مختلف المنافذ، لافتين إلى أن إنشاء هذه الأسواق سيكمل منظومة الاقتصاد والتجارة للمملكة، وإلى وجود ميزات نسبية للمملكة في هذه الأسواق تفوق دولا مجاورة، تؤدي إلى نجاحها بشكل يتجاوز هذه الدول، مشيرين إلى 10 ميزات رئيسة لإنشاء هذه الأسواق بالمملكة، أبرزها: جذب رؤوس الأموال الدولية، وتخفيض تكاليف الشحن الدولي على المنشآت الوطنية، وجذب السياح الدوليين، وتنشيط سياحة الترانزيت عبر المنافذ.
حراك اقتصادي
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق «إن قرار إنشاء الأسواق الحرة سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق على مختلف الأصعدة ومنها التجارة الداخلية وإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والتصدير، لافتا إلى أن منافذ المملكة متعددة وواسعة، وتطل على عدد كبير من الدول في مختلف الجهات ما ينبئ بحراك اقتصادي نشط، ورافد لتوظيف الكفاءات، كما سيسهم في الجذب السياحي.
استقرار الأسعار
وأفاد العفالق بأن الأسواق الحرة ستسهم حتما في استقرار الأسعار للمنتجات المحلية وتعفي التجار من التكاليف الإضافية للشحن، خاصة عندما تكون الكميات التي يشحنها محدودة، حيث إن وجود مستودعات الشركات العالمية التي يستورد منها بالداخل ستخفض تكاليف الشحن وسيكون هناك مرونة في الدخول والخروج للبضائع وبالتالي يحدث استقرار للأسعار ومنها أسعار الخدمات اللوجستية، كما سيكون هناك فرص ثمينة لتنشيط الصناعات التحويلية وفرص مهمة لإعادة تصدير منتجات يتم تجميعها بالمملكة يمكن أن قاعدة لبناء أسس لصناعات تحويلية عالمية منشؤها محلي.
تيسير التجارة
وأوضح العفالق أن الشركات العالمية الكبرى ستجد فرصا كبيرة للاستثمار في الأسواق الحرة بالمملكة حيث إن السوق السعودي من أكبر السلع الاستهلاكية عالميا، ولا شك أن وجود مستودعاتها التجارية هنا سيعزز استثماراتها بدل من أن تكون في دول أخرى، وهذه المستودعات ستستفيد من موقعها المتوسط من العالم في الوصول إلى مختلف الدول بسهولة ويسر.
بنية تحتية مكتملة
بدوره أشار عضو غرفة الشرقية السابق والمستثمر خالد العبد الكريم إلى أن الأسواق الحرة مفهوم عالمي متطور لتشابك علاقات الدول، وأن الدول التي تستفيد من الأسواق الحرة بشكل أكثر كفاءة هي الدول التي تملك بنية تحتية لهذه الأسواق، سواء من ناحية جاهزية المنافذ أو توفر الكوادر الوطنية المؤهلة والكفاءات التي تدير هذه الأسواق، وتنشيط الحراك الاقتصادي الذي يستفيد من وجود هذه الأسواق ويخفض تكاليف الاستيراد على الاقتصاد الوطني.
يكمل المنظومة
وأفاد عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد اليامي بأن إنشاء الأسواق الحرة بالمملكة يكمل منظومة التجارة في واحد من أكبر اقتصادات العالم، ويؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال التي تؤدي لتنشيط قطاعات الاقتصاد وتخلق آلاف الوظائف وتسهم في زيادة تسارع دورة الاقتصاد الوطني.
ميزاتنا أكبر
وأوضح عميد معهد الدراسات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش أن إنشاء الأسواق الحرة له قيمة اقتصادية عالية من حيث زيادة الاستثمارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي عماد الاقتصاد، إضافة إلى جذب الاستثمارات وهو هدف تسعى إليه مختلف الدول، لتنشيط اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الموقع المتوسط للمملكة وكونها مستهدفة من أقوى الشركات العالمية يعطيها ميزة تنافسية قوية لتكون مقرا رئيسا لأكبر مستودعاتها.
10 ميزات لإنشاء الأسواق الحرة:
1 - جذب رؤوس الأموال الدولية.
2 - خفض تكاليف الشحن على المنشآت المستوردة.
3 - جذب السياح الدوليين.
4 - تنشيط تجارة الترانزيت في المنافذ.
5 - استقرار أسعار المنتجات الوطنية نتيجة انخفاض تكاليف المدخلات.
6 - خلق المزيد من الوظائف للكفاءات الوطنية.
7 - تسريع دورة الاقتصاد الوطني.
8 - دخول متوقع لمنشآت صغيرة ومتوسطة للسوق.
9 - تنشيط الصناعات التحويلية الوطنية.
10 - دعم نشاط إعادة تصدير البضائع.
حراك اقتصادي
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق «إن قرار إنشاء الأسواق الحرة سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق على مختلف الأصعدة ومنها التجارة الداخلية وإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والتصدير، لافتا إلى أن منافذ المملكة متعددة وواسعة، وتطل على عدد كبير من الدول في مختلف الجهات ما ينبئ بحراك اقتصادي نشط، ورافد لتوظيف الكفاءات، كما سيسهم في الجذب السياحي.
استقرار الأسعار
وأفاد العفالق بأن الأسواق الحرة ستسهم حتما في استقرار الأسعار للمنتجات المحلية وتعفي التجار من التكاليف الإضافية للشحن، خاصة عندما تكون الكميات التي يشحنها محدودة، حيث إن وجود مستودعات الشركات العالمية التي يستورد منها بالداخل ستخفض تكاليف الشحن وسيكون هناك مرونة في الدخول والخروج للبضائع وبالتالي يحدث استقرار للأسعار ومنها أسعار الخدمات اللوجستية، كما سيكون هناك فرص ثمينة لتنشيط الصناعات التحويلية وفرص مهمة لإعادة تصدير منتجات يتم تجميعها بالمملكة يمكن أن قاعدة لبناء أسس لصناعات تحويلية عالمية منشؤها محلي.
تيسير التجارة
وأوضح العفالق أن الشركات العالمية الكبرى ستجد فرصا كبيرة للاستثمار في الأسواق الحرة بالمملكة حيث إن السوق السعودي من أكبر السلع الاستهلاكية عالميا، ولا شك أن وجود مستودعاتها التجارية هنا سيعزز استثماراتها بدل من أن تكون في دول أخرى، وهذه المستودعات ستستفيد من موقعها المتوسط من العالم في الوصول إلى مختلف الدول بسهولة ويسر.
بنية تحتية مكتملة
بدوره أشار عضو غرفة الشرقية السابق والمستثمر خالد العبد الكريم إلى أن الأسواق الحرة مفهوم عالمي متطور لتشابك علاقات الدول، وأن الدول التي تستفيد من الأسواق الحرة بشكل أكثر كفاءة هي الدول التي تملك بنية تحتية لهذه الأسواق، سواء من ناحية جاهزية المنافذ أو توفر الكوادر الوطنية المؤهلة والكفاءات التي تدير هذه الأسواق، وتنشيط الحراك الاقتصادي الذي يستفيد من وجود هذه الأسواق ويخفض تكاليف الاستيراد على الاقتصاد الوطني.
يكمل المنظومة
وأفاد عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد اليامي بأن إنشاء الأسواق الحرة بالمملكة يكمل منظومة التجارة في واحد من أكبر اقتصادات العالم، ويؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال التي تؤدي لتنشيط قطاعات الاقتصاد وتخلق آلاف الوظائف وتسهم في زيادة تسارع دورة الاقتصاد الوطني.
ميزاتنا أكبر
وأوضح عميد معهد الدراسات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش أن إنشاء الأسواق الحرة له قيمة اقتصادية عالية من حيث زيادة الاستثمارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي عماد الاقتصاد، إضافة إلى جذب الاستثمارات وهو هدف تسعى إليه مختلف الدول، لتنشيط اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الموقع المتوسط للمملكة وكونها مستهدفة من أقوى الشركات العالمية يعطيها ميزة تنافسية قوية لتكون مقرا رئيسا لأكبر مستودعاتها.
10 ميزات لإنشاء الأسواق الحرة:
1 - جذب رؤوس الأموال الدولية.
2 - خفض تكاليف الشحن على المنشآت المستوردة.
3 - جذب السياح الدوليين.
4 - تنشيط تجارة الترانزيت في المنافذ.
5 - استقرار أسعار المنتجات الوطنية نتيجة انخفاض تكاليف المدخلات.
6 - خلق المزيد من الوظائف للكفاءات الوطنية.
7 - تسريع دورة الاقتصاد الوطني.
8 - دخول متوقع لمنشآت صغيرة ومتوسطة للسوق.
9 - تنشيط الصناعات التحويلية الوطنية.
10 - دعم نشاط إعادة تصدير البضائع.