أونكتاد: السعودية تستفيد بشكل صحيح من الأقلمة وستصبح مركزا لوجستيا بالمنطقة
الخميس / 3 / ربيع الأول / 1444 هـ - 19:26 - الخميس 29 سبتمبر 2022 19:26
نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية جلسة عمل «الإصلاحات التحولية لبناء اقتصاد تنافسي في القرن الـ21»، ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2022 الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية.
وقالت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ريبيكا جرينسبان، «إن المملكة تعمل بشكل صحيح على الاستفادة من أحد الاتجاهات الرئيسة الصاعدة عالميا، وهو «الأقلمة»، التي من شأنها أن تكون فرصة لسلسلة التوريد عالية القيمة للمناطق النامية ذات التنوع الاقتصادي الأقل».
وأضافت «إنه في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان حول العالم أزمات اقتصادية نتيجة التضخم تواصل المملكة سعيها إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومنها أن تصبح مركزا لوجستيا في المنطقة يربط بين الغرب والشرق».
وأوضحت جرينسبان أن نتيجة تعزيز الخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلان الفائدة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها مفيدة أيضا لجيرانها في المنطقة، إلى جانب أن اتجاه «الأقلمة» في اتفاقيات التجارة الإقليمية يمكن أن يصبح الأساس الذي نحتاجه في القرن الـ21 لتحقيق مستقبل مرن ومستدام.
وتحدثت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري عن النمو الذي تشهده المملكة، مؤكدة أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نفذت في الأعوام الماضية ضمن «رؤية المملكة 2030»، كما أن أثرها ظهر جليا على تنافسية المملكة، وعكستها المراكز المتقدمة التي تحققت في المؤشرات التي تقيس أداء الدول على المستوى العالمي.
وبينت أن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نفذت شارك القطاع الخاص في إعدادها من خلال إبداء الرأي والمشورة حولها، وإتاحة الفرصة والوقت الكافي للتكيف معها، موضحة أن الهدف من هذه الإصلاحات تحقيق الفائدة للجميع.
بدوره، أشار رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي ماثيو ستيفنسون، إلى أن الطريقة التي تعاملت بها المملكة مع جدول أعمالها الإصلاحي تستحق الدراسة؛ لأنها تتماشى مع التغيير العالمي الذي تنصح به المنظمات الدولية، إضافة إلى أن هذه الإصلاحات منفذة على أرض الواقع، كما أن أثرها عميق وملموس.
من جانبه، أشاد خلال الجلسة مدير السياسة الاقتصادية في جوجل ديفيد ويلر برؤية 2030، مؤكدا أنها تدعم الاستثمار الحقيقي، وهو تنمية القدرات البشرية، والابتكار واستخدام التقنية بالشكل الصحيح، لافتا النظر إلى تطور التخزين السحابي في المملكة ومرونة السياسات التقنية فيها.
وفي الجانب المحلي، استعرض الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية عبدالعزيز الحوطي أثر الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها المملكة، وكيف استفاد قطاع الأعمال المحلي منها لتعزيز حضوره من خلال التجارة الالكترونية، حيث كان لها دور بارز في تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، مضيفا أن إدراج شركة جاهز في سوق الأسهم كان أحد نتائج هذه الإصلاحات التي سمحت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه الطروحات لتحقيق معدلات نمو في أعمالها، إلى جانب أنها دعمتها في الحصول على أموال من مستثمرين من دول مختلفة.
وقالت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ريبيكا جرينسبان، «إن المملكة تعمل بشكل صحيح على الاستفادة من أحد الاتجاهات الرئيسة الصاعدة عالميا، وهو «الأقلمة»، التي من شأنها أن تكون فرصة لسلسلة التوريد عالية القيمة للمناطق النامية ذات التنوع الاقتصادي الأقل».
وأضافت «إنه في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان حول العالم أزمات اقتصادية نتيجة التضخم تواصل المملكة سعيها إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومنها أن تصبح مركزا لوجستيا في المنطقة يربط بين الغرب والشرق».
وأوضحت جرينسبان أن نتيجة تعزيز الخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلان الفائدة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها مفيدة أيضا لجيرانها في المنطقة، إلى جانب أن اتجاه «الأقلمة» في اتفاقيات التجارة الإقليمية يمكن أن يصبح الأساس الذي نحتاجه في القرن الـ21 لتحقيق مستقبل مرن ومستدام.
وتحدثت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري عن النمو الذي تشهده المملكة، مؤكدة أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نفذت في الأعوام الماضية ضمن «رؤية المملكة 2030»، كما أن أثرها ظهر جليا على تنافسية المملكة، وعكستها المراكز المتقدمة التي تحققت في المؤشرات التي تقيس أداء الدول على المستوى العالمي.
وبينت أن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نفذت شارك القطاع الخاص في إعدادها من خلال إبداء الرأي والمشورة حولها، وإتاحة الفرصة والوقت الكافي للتكيف معها، موضحة أن الهدف من هذه الإصلاحات تحقيق الفائدة للجميع.
بدوره، أشار رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي ماثيو ستيفنسون، إلى أن الطريقة التي تعاملت بها المملكة مع جدول أعمالها الإصلاحي تستحق الدراسة؛ لأنها تتماشى مع التغيير العالمي الذي تنصح به المنظمات الدولية، إضافة إلى أن هذه الإصلاحات منفذة على أرض الواقع، كما أن أثرها عميق وملموس.
من جانبه، أشاد خلال الجلسة مدير السياسة الاقتصادية في جوجل ديفيد ويلر برؤية 2030، مؤكدا أنها تدعم الاستثمار الحقيقي، وهو تنمية القدرات البشرية، والابتكار واستخدام التقنية بالشكل الصحيح، لافتا النظر إلى تطور التخزين السحابي في المملكة ومرونة السياسات التقنية فيها.
وفي الجانب المحلي، استعرض الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة جاهز الدولية عبدالعزيز الحوطي أثر الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها المملكة، وكيف استفاد قطاع الأعمال المحلي منها لتعزيز حضوره من خلال التجارة الالكترونية، حيث كان لها دور بارز في تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، مضيفا أن إدراج شركة جاهز في سوق الأسهم كان أحد نتائج هذه الإصلاحات التي سمحت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه الطروحات لتحقيق معدلات نمو في أعمالها، إلى جانب أنها دعمتها في الحصول على أموال من مستثمرين من دول مختلفة.