تفاهم بين «الاقتصاد» وسدايا للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي
الخميس / 3 / ربيع الأول / 1444 هـ - 19:22 - الخميس 29 سبتمبر 2022 19:22
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»؛ بهدف تعظيم الفائدة من تحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي في بناء الدراسات والمؤشرات الداعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، بما يعزز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة من خلال توظيف تحليل البيانات والأدلة العلمية في صنع السياسات العامة.
ووقع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي.
وانطوت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، شملت تطوير مؤشرات المراقبة وقياس أثر فاعلية السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم مستهدفات الوزارة من خلال تطوير المحتوى في منصة استشراف استنادا إلى البيانات المتوفرة في بنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة. وتهدف المذكرة إلى رفع فاعلية وضمان دورية التقييم الاقتصادي للسياسات والبرامج الحكومية ذوات التأثير الجوهري في الاقتصاد والمجتمع، قبل وبعد الشروع في تطبيقها.
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون والمشاركة بين الطرفين حسب الاختصاص، بما يعزز التكامل في تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعمل الدراسات والتقارير الاقتصادية المرتبطة بالنظريات والأدلة العلمية والاقتصادية، والمواءمة مع السياق الاقتصادي المحلي للمملكة بناء على الأدلة المستخلصة من النماذج والتحليلات المعتمدة على البيانات. وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة جديدة في إطار جهود الوزارة الحثيثة؛ لدعم وتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، حيث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، إلى جانب مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي.
وانطوت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، شملت تطوير مؤشرات المراقبة وقياس أثر فاعلية السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم مستهدفات الوزارة من خلال تطوير المحتوى في منصة استشراف استنادا إلى البيانات المتوفرة في بنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة. وتهدف المذكرة إلى رفع فاعلية وضمان دورية التقييم الاقتصادي للسياسات والبرامج الحكومية ذوات التأثير الجوهري في الاقتصاد والمجتمع، قبل وبعد الشروع في تطبيقها.
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون والمشاركة بين الطرفين حسب الاختصاص، بما يعزز التكامل في تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعمل الدراسات والتقارير الاقتصادية المرتبطة بالنظريات والأدلة العلمية والاقتصادية، والمواءمة مع السياق الاقتصادي المحلي للمملكة بناء على الأدلة المستخلصة من النماذج والتحليلات المعتمدة على البيانات. وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة جديدة في إطار جهود الوزارة الحثيثة؛ لدعم وتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية، حيث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، إلى جانب مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.