كشف وزير المالية محمد الجدعان عن إنشاء هيئة مستقلة للتأمين قريبا، مبينا أن القطاع يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل المملكة وخارجها.

وطالب الجدعان شركات التأمين التطوير للاستمرار في العمل، مشيرا إلى أن قطاع التأمين لم يصل إلى الطموح وبدعم الحكومة والبنك المركزي سنعمل على دفع القطاع لمزيد من النمو.

وقال وزير المالية خلال جلسة حوارية في ندوة التأمين السادسة أمس، «إنه سيتم قريبا الإعلان عن منظم لقطاع التأمين ومستقل عن البنك المركزي السعودي، والهدف منه تطوير القطاع وتسهيل عمليات الالتزام في القطاع الصحي والعمليات الأخرى».

وأضاف «إنه يشجع الاندماجات، حيث يحتاج قطاع التأمين إلى كيانات قوية جدا ولشركات كبيرة قادرة للتوسع داخل المملكة وخارجها وتقديم خدمات جديدة.

ولفت إلى أنه بدعم من المنظم «البنك المركزي» والحكومة سيتم العمل على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة. وأوضح أن قطاع التأمين حتى الآن لم يصل للطموح الذي تأمله السوق السعودية، مبينا أن الفرص كبيرة بالقطاع.

وذكر أنه يحث شركات التأمين الدولية على الدخول للسوق السعودي سواء بشكل مباشر عن طريق افتتاح فروع لها أو المشاركة مع مستثمرين.

وأفاد أن الحكومة تركز على منتج الحماية والادخار، حيث تعمل مع البنك المركزي السعودي والقطاع المالي على تطوير منتجات للادخار، لافتا إلى وجود فرص في المنتج ليس فقط للمصارف والبنوك لتقديم منتجات ادخارية للمواطنين بل هناك فرص لشركات التأمين أيضا، حيث ما تزال المنتجات الادخارية محدودة والطموح والمستهدفات في رؤية المملكة 2030 أعلى بكثير.

في سياق آخر نظّم البنك المركزي السعودي، ندوة حول خطة التحول للمِعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) «عقود التأمين» (IFRS17)، بحضور نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر.

ويعد المعيار من المعايير المحاسبية الجديدة، التي ستوفر معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من المِعيار الحالي رقم (4)، كما يعد أحد أكبر التطورات التي شهدها قطاع التأمين.

وتأتي هذه الندوة؛ امتدادا لجهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز جوانب الإشراف والرقابة، واستكمالا لخطة التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 «عقود التأمين» (IFRS17) لإعداد التقارير المالية لشركات التأمين، والذي سيبدأ تطبيقه في المملكة ابتداء من 1 يناير 2023م.

وعرض البنك المركزي خلال الندوة، أبرز الملاحظات في مرحلة التشغيل التجريبي الثانية للمعيار، والتوقعات المستقبلية من الشركات في قطاع التأمين.

كما تضمنت الندوة عقد عدد من جلسات النقاش مع الأطراف ذات العلاقة في قطاع التأمين، على سبيل المثال: رؤساء لجان المراجعة، المديرون الماليون في شركات التأمين السعودية، والاكتواريون المعينون، إضافة إلى مديري الإدارة الاكتوارية في الشركات.