بررت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار وجود كميات من منتجات زيوت الطعام التي تخالف ملصقاتها المعلوماتية محتواها الفعلي في الأسواق المحلية بوجود مخزون كبير لدى المصنعين أو المستوردين، أنتج أو تم استيراده قبل صدور التعميم للشركات المخالفة بتصحيح أوضاع منتجاتها، مبينة أنها ما زالت تحت التصريف، وبالتالي يتحتم نفادها أو انتهاء فترة صلاحيتها. إلا أنها أكدت بأنها لن تسمح بعد تاريخ التعميم والصادر مطلع نوفمبر الماضي، بتصنيع أو استيراد أي منتجات جديدة من زيوت الطعام ذات الملصقات المعلوماتية المخالفة، وستحيل المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرتها. فيما رصدت «مكة» في جولة صباح أمس على أسواق جدة والدمام والخبر، وجود عبوات لزيوت نباتية مخالفة أنتجت في 2016، وبعضها خلال أغسطس الحالي، ما زالت تباع في الأسواق. التبرير بضخامة المخزون وأوضح المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة الدكتور محمد الناصر لـ «مكة» أن سبب استمرار وجود بعض المنتجات بالأسواق حتى الآن يرجع إلى وجود مخزونات كبيرة من الزيوت التي أنتجت قبل إصدار التعميم، ويتحتم نفادها أو انتهاء فترة صلاحيتها. وأكد الناصر أن الهيئة لن تسمح بعد تاريخ التعميم الصادر منها في 19 محرم 1437 الخاص بمتطلبات اللائحة الفنية لخليط الزيوت النباتية المعدة للطعام والمواصفة القياسية لبطاقات المواد الغذائية المعبأة، بتصنيع أو استيراد منتجات مخالفة لغرض فسحها من الهيئة، لافتا إلى أنه في حال ضبط أي مخالفة تستكمل الإجراءات النظامية بشأنها وتحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. تجاوز نهاية المهلة بـ 38 يوما وبحسب جولة «مكة» ما زالت ذات المنتجات المخالفة التي رصدتها سابقا تباع في الأسواق، رغم مرور 38 يوما على انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لشركات إنتاج زيوت الطعام المخالفة لتصحيح أوضاعها. وكانت مهلة الغذاء والدواء، والمحددة بـ 6 أشهر، انتهت في 16 يوليو الماضي، حيث أعلنت في 17 يناير الماضي رصدها لوضع بعض مصنعي منتجات خليط الزيوت النباتية صورا على بطاقات منتجاتهم تخالف المحتوى الفعلي للمنتج مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك، وشددت على جميع مستوردي ومصنعي الزيوت النباتية، بالالتزام باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة، واللائحة الفنية الخليجية GSO 1754-4 المتعلقة بخليط الزيوت النباتية المعدة للطعام، وألا يوصف أو يعرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع يوحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى، مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما أو إلى انطباع خاطئ بشأن صفات المنتج بأي حال من الأحوال. وطلبت الهيئة حينها أن يوضح اسم المنتج طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، ويجوز إضافة إلى ذلك كتابة «زيت طبخ أو زيت تحمير أو زيت قلي». وألزمت مستوردي ومصنعي الزيوت النباتية بذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتبا ترتيبا تنازليا، حسب نسبة كل منها وذلك في المكونات. ما هي متطلبات الهيئة؟

• إزالة الصور المضللة على العبوات
• توضيح اسم المنتج وطبيعة المادة الغذائية
• تحديد نسب كل مكون من المكونات مرتبا ترتيبا تنازليا
• إضافة صفة الزيت سواء زيت طبخ أو تحمير أو قلي

على من تنطبق المخالفة؟ الصانع والمنتج، والحائز والبائع والعارض: نصت المادة الثانية، فقرة 5 من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏19 على أنه يعد مخالفا لهذا النظام كل من صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حازها أو باعها أو عرضها. مستورد العبوات والأغلفة والمطبوعات التي تستعمل في الغش، ومصنعها وحائزها وبائعها وعارضها: نصت الفقرة 8 من النظام على أنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام إذا استورد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حازها أو باعها أو عرضها.