المملكة تدرس طلب إصدار رخصة لموقع محطة نووية
وزير الطاقة: القدرات الوطنية في التقنية النووية تواكب أفضل المعايير الدولية
الاثنين / 30 / صفر / 1444 هـ - 21:01 - الاثنين 26 سبتمبر 2022 21:01
أكد وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تعمل باتصالها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على بناء برامج لتطوير القدرات البشرية الوطنية في قطاع التقنية النووية وجوانبها الرقابية، مبينا أنه نتيجة لهذه البرامج تنامت القدرات الوطنية بصورة متسارعة لتواكب أفضل المعايير الدولية.
وتحدث خلال القاء كلمة المملكة في المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، عن استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحا أنه تجري في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي طرحت في منافسة دولية، معربا عن شكر المملكة للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
دعم المختبرات
وأشار إلى إسهام المملكة بدعم مختبرات الوكالة ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل (رينوال2)، بما يعزز دور الوكالة الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية، وكذلك دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض (زودياك)، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكدا أن المملكة تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.
تنامي القدرات
ولفت إلى تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية، بصورة متسارعة، لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، مؤكدا التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحد أدنى، مشيدا باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة في الجوانب الرقابية.
وأكد أن المملكة تثمن جهود الوكالة في تنظيم الاجتماعات ذات العلاقة بمجموعة من الصكوك الدولية التي تشرف عليها، والإعداد للاجتماع المعني باتفاقية الأمان النووي، والتي تعد المملكة طرفا فيها جميعها، مشيرا إلى أن المملكة تستفيد من مشاركتها في هذه الاجتماعات بتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأفضل صور الشفافية.
تنفيذ المعاهدة
وتحدث وزير الطاقة عن اختتام أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار، وقال إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، كما تؤكد أهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكله هذه المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في ذلك، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، والتأكيد على عالميتها، وأعرب عن شكر المملكة للوكالة لدورها الجوهري في تطبيق اتفاق الضمانات الشاملة مع الدول الأطراف.
اتفاق الضمانات
وعبر وزير الطاقة عن شكر المملكة للوكالة ومديرها العام لنجاحهم في تعزيز دورها الأساس، فيما يتعلق باتفاق الضمانات، وعلى وجه الخصوص مراقبتها لبرنامج إيران النووي، وعودة ملف الضمانات إلى مكانه في الوكالة، كما كرر تأكيد المملكة أهمية التعامل الجاد مع النشاط النووي الإيراني، ذي الطبيعة المهددة للسلم واستقرار الأمن في المنطقة ودول العالم، وأعاد مطالبة المملكة بدعم جهود الوكالة في أعمال التحقق من النشاط النووي الإيراني، وتأكيدها أهمية ممارسة مجلس محافظي الوكالة دوره الرئيس في ذلك.
وافتتح الوزير بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وعدد من رؤساء بعثات الدول المشاركة، معرض المملكة المصاحب للمؤتمر، الذي يبرز نشاطات المملكة في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ويستعرض جهودها في تحقيق التزاماتها الدولية المتعلقة بالأعمال الرقابية في الأمن والأمان، والضمانات النووية ومنع الانتشار.
وتحدث خلال القاء كلمة المملكة في المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، عن استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحا أنه تجري في المرحلة الحالية دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي طرحت في منافسة دولية، معربا عن شكر المملكة للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
دعم المختبرات
وأشار إلى إسهام المملكة بدعم مختبرات الوكالة ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل (رينوال2)، بما يعزز دور الوكالة الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية، وكذلك دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض (زودياك)، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكدا أن المملكة تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.
تنامي القدرات
ولفت إلى تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية، بصورة متسارعة، لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، مؤكدا التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحد أدنى، مشيدا باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة في الجوانب الرقابية.
وأكد أن المملكة تثمن جهود الوكالة في تنظيم الاجتماعات ذات العلاقة بمجموعة من الصكوك الدولية التي تشرف عليها، والإعداد للاجتماع المعني باتفاقية الأمان النووي، والتي تعد المملكة طرفا فيها جميعها، مشيرا إلى أن المملكة تستفيد من مشاركتها في هذه الاجتماعات بتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأفضل صور الشفافية.
تنفيذ المعاهدة
وتحدث وزير الطاقة عن اختتام أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار، وقال إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، كما تؤكد أهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكله هذه المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في ذلك، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، والتأكيد على عالميتها، وأعرب عن شكر المملكة للوكالة لدورها الجوهري في تطبيق اتفاق الضمانات الشاملة مع الدول الأطراف.
اتفاق الضمانات
وعبر وزير الطاقة عن شكر المملكة للوكالة ومديرها العام لنجاحهم في تعزيز دورها الأساس، فيما يتعلق باتفاق الضمانات، وعلى وجه الخصوص مراقبتها لبرنامج إيران النووي، وعودة ملف الضمانات إلى مكانه في الوكالة، كما كرر تأكيد المملكة أهمية التعامل الجاد مع النشاط النووي الإيراني، ذي الطبيعة المهددة للسلم واستقرار الأمن في المنطقة ودول العالم، وأعاد مطالبة المملكة بدعم جهود الوكالة في أعمال التحقق من النشاط النووي الإيراني، وتأكيدها أهمية ممارسة مجلس محافظي الوكالة دوره الرئيس في ذلك.
وافتتح الوزير بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وعدد من رؤساء بعثات الدول المشاركة، معرض المملكة المصاحب للمؤتمر، الذي يبرز نشاطات المملكة في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ويستعرض جهودها في تحقيق التزاماتها الدولية المتعلقة بالأعمال الرقابية في الأمن والأمان، والضمانات النووية ومنع الانتشار.