بلا شك.. إنني مع التنظيم دائما بل إن وجود أنظمة واضحة وسهلة وبسيطة وتضمن حقوق جميع الأطراف هي من بديهيات العمل المحوكم الاحترافي، لكن الأهم أن تكون التنظيمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة محققة للأهداف وميسرة للأطراف المستفيدة بحيث تضمن سلاسة التنفيذ وضمان الحقوق وإيضاح الواجبات والتحذير من ارتكاب المحظورات، لكن أين الخلل؟

الخلل يا سادة حين تطلق التنظيمات والتشريعات دون التنسيق مع المتشابهات من الخدمات داخل القطاعات –ولو أخذنا مثال الإعلان على سبيل المثال لا الحصر لوجدنا العديد من التنظيمات المتشعبة والمختلفة باختلاف القطاعات المنظمة لها – فالإعلانات التجارية مثلا والخاصة بالمتاجر داخل المملكة تخضع لتنظيمات وزارة التجارة، بينما الإعلانات العقارية تخضع حسب التنظيم الأخير لما أصدرته الهيئة العامة للعقار من تنظيمات في تحديثها الأخير، حيث فرضت الحصول على تصريح (معلن عقاري) لتضمن حصر المعلنين في مجال العقار، ثم مؤخرا بادرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في فرض نظام (موثوق) لضبط المحتوى الإعلاني على نطاق الأفراد المعلنين، لكن ما يلاحظ أن هناك نوعا من التداخل والضبابية في بعض الأمور، فمثلا المعلن العقاري الذي اتبع خطوات حصوله على رقم معلن عقاري (مجانا) من الجهة المعنية هل يحق لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إجباره على التسجيل في نظام (موثوق) وإجباره كذلك على دفع مبلغ 15 ألف ريال للحصول على حق الإعلان العقاري؟

الحقيقة إني لا أعرف الجواب ولا أعلم لمن يمكن توجيه هذا السؤال! وحتى حين بحثت في المعلن والمنشور عن الأسئلة الشائعة عن نظام موثوق لم أجد جوابا لهذا السؤال، وحين حاولت الاستقصاء عن هذه المعلومة من بعض الأفراد الذين كنت أتوقع حصولهم على رخصة موثوق اتضح أنهم يجهلون الجواب أصلا؛ لأنهم حتى الآن لم يتم البت في طلب حصولهم على رخصة موثوق رغم أن بعضهم تقدم بطلبه منذ لحظة إعلان هذا التنظيم الجديد!

إذن هناك فراغ معلوماتي وتأخر في التوضيح أعتقد يجب أن يتم لفت نظر المعنيين إلى هذه النقطة، فجميعنا مع التنظيم بل ومن المطالبين به، ولكن يجب تسيير وتسهيل الحصول على المعلومة ثم الإسراع بمنح الأجوبة ثم والأهم من كل هذا يجب أن يكون هناك خط ساخن للجواب على الأسئلة والاستفسارات التي ترد من أهل القطاع الهام في فضاء الإعلان. سهلوها الله يسهلها عليكم.

BASSAM_FATINY@