فيما عبر مغردون على تويتر عن استيائهم من تعامل وتصرفات شركة «مواقف» بالمنطقة الشرقية، وتعسفها في إصدار المخالفات، اعترف أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير بأن «مواقف» المتعاقدة مع الأمانة تتخذ مسارا خاطئا في تعاملها مع الجمهور، حيث سبق وأن تم تحذير الشركة من وضع أقفال على إطارات سيارات المواطنين، وألا تتم مخالفة أي سائق إلا بعد المخالفة الثالثة، إضافة إلى استخدام آليات دفع متعددة بدل آلية واحدة هي آلية العملة المعدنية، حيث إنه ليس من المضمون أن يكون لدى صاحب السيارة مثل هذه العملات.

وأشار الجبير إلى أنه خلال اجتماع عقد أخيرا تم توجيه اللوم لتعامل الشركة مع المستفيدين، وأعطيت فرصة لتعديل وضعها إلى الأفضل، قبل اللجوء إلى مسار آخر في التعامل مع الشركة – بحسب تعبيره – لافتا إلى ضرورة النظر أيضا إلى تضرر الحركة التجارية من تصرف شركات المواقف حيث يمكن أن يعزف الجمهور عن الذهاب لبعض الأسواق لوجود اكتظاظ وتزاحم على المواقف أو مشاكل في الدفع وتسجيل مخالفات بشكل تعسفي.

تعسف المخالفات

وقال نائب رئيس لجنة السيارات السابق بغرفة الشرقية يوسف الناصر إن شركة مواقف أصبحت شركة متربصة بالمواطن ويجب إيقافها عند حدها، لافتا إلى أن موظف الشركة أو سائق السطحة ينتظر متى تدخل متجرا حتى ولو كنت ذاهبا لجلب عملات معدنية ليضع القفل على الإطار، ثم تطالب بدفع مبلغ 230 ريالا كمخالفة، وإذا تأخرت عن الدفع تجازى بمبالغ إضافية، ولا تستطيع رفع دعاوى على الشركة باعتبارها متعاقدة مع الأمانة.

وأوضح الناصر أن تصريح أمين المنطقة الشرقية مهم لكن الأهم أن يطبق على أرض الواقع وألا يكون حبرا على ورق، حيث سبق أن تم التحدث سابقا بمثل هذا الكلام ولم يتغير الوضع وظل الموظفون التابعون للشركة وجلهم من المقيمين يترصدون للمواطن لتكون الجائزة الكبرى عندما لا توجد لديه عملات معدنية ويذهب لإحضارها، حيث يأتي وقد تم ربط إطار سيارته.

الأمانة توضح

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية في بيان إلى عدم رضاها عن أداء شركة «مواقف» الحالي، لافتة إلى أن الهدف من المواقف الذكية هو تنظيم مواقف السيارات بالأماكن العامة سعيا لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لتطوير الخدمة، وصولا لتحسين تجربة المستفيد، ورفع جودة الحياة في المنطقة، والوصول إلى مخرجات فاعلة تستجيب للرؤية الوطنية.

وأكدت أنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الالكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكية قبل انتهاء عام 2022، عن طريق التطبيق (Apple Pay)، والتأهيل لمنسوبي الشركة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة.

لا يقدم ولا يؤخر

وأفاد مغردون على تويتر بأن عدم رضا الأمانة لا يقدم ولا يؤخر، مبينين أن أجهزة الدفع التابعة لشركة مواقف السيارات وأسلوب تعاملها وتعسفها في تسجيل المخالفات على المستفيدين أصبح يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى وضع حلول مناسبة، بعد أن تضاعفت الشكاوى، موضحين أن ذلك لا يتناسب مع ما يشار إليه بأن هدف المواقف «الذكية» هو رفع مستوى جودة الحياة، وهو أحد مبادئ رؤية المملكة 2030.

رفع الدعاوى ممكن

وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن من حق المتضررين من شركة «مواقف» رفع دعاوى على الشركة، مستندين في دعاواهم على مستندات موثقة، ومنها الفواتير التي تصدر عن أجهزة الشركة، وصور وفيديوهات موثقة لتعامل الشركة، مع المستفيد، حيث إن النظام القضائي الجديد والمتطور بالمملكة يتيح التظلم من تصرفات أي جهة حكومية أو خاصة، لافتا إلى أن رفع الدعاوى أمر ضروري لتحسين الأداء لمختلف الجهات، وهو أمر سهل ويتم بشكل الكتروني، وبالتالي فإنه لا عذر لأحد في عدم أخذ حقه من أي جهة تتجاوز على حقوقه.

سباق لفك اللغز

وقال رجل الأعمال المهتم بشؤون المستهلك محمد المسحل خلال تغريدته على تويتر في تعليق على صورة جهاز الدفع التابع لشركة المواقف «هذه ليست شاشة لمسابقة من سيربح المليون، وليست لوحة تحكم لمكوك فضائي أو مفاعل نووي، بل مجرد جهاز دفع في مواقف السيارات، وأنت لا زم تقضي نصف ساعة تحت درجة حرارة 44 مئوية ورطوبة 80%، لتفك لغز مغارة علي بابا، وبعدها تدخل سباق حواجز 400 م، وتعمل 200 Pushups لتفهم كيف تدفع رسوم الموقف».

لا ردود شافية

وحاولت شركة مواقف عبر عدد من الردود على تويتر تبرير تصرفاتها وتعاملاتها، بالإشارة إلى أن جهاز الدفع يمكن استخدامه بسهولة، ولفتت إلى أن قراءة المنشور الخاص بالجهاز لا يستغرق سوى 3 ثوان، فيما يستغرق اتباع المعلومات 10 ثوان، ليكون إجمالي الوقت 13 ثانية، فيما يستغرق الوقت المسموح به لإصدار التذكرة 3 دقائق، وهو – بحسب رأيها – يتجاوز الوقت الفعلي المستغرق بأضعاف.

إلا أن الشركة لم تجب على استفسارات حول سبب عدم وضع الإرشادات قبل الدخول إلى الجهاز أو صعوبة تعامل كبار السن معه، وكذلك سبب عدم وجود تعدد في طرق الدفع واقتصار الدفع على العملة المعدنية فقط، حيث لا يوجد ضمان لوجود مثل هذه العملة لدى الكثيرين، كما قد يستغل البعض الأمر في التجارة بالعملة المعدنية لقاء مبالغ أكبر من الورقية.

شفط المبالغ

وأشار مغرد آخر إلى أن الشركة تجبر المستفيد بالنسبة للبطاقات على الشحن بـ 60 ريالا على الأقل ولمدة 90 يوما، وإذا لم تستفد منها خلال هذه الفترة فإنها لا تسترد، متسائلا هل هذا يجوز؟

بدوره أشار مستفيد آخر إلى أنه أوقف سيارته في الموقف وذهب سريعا للبحث عن عملات معدنية، وعندما عاد بعد سبع دقائق وجد إطار سيارته مقفلا بحيث لا يستطيع تحريكها، وطلب منه مراجعة مقر الشركة، للتفاهم حول دفع المخالفة، لافتا إلى أنه من حسن الحظ أن أسرته لم تكن معه.

انخفاض المتسوقين

وأشار التاجر ناصر المنصوري إلى أن تصرف شركة المواقف أدى إلى انخفاض أعداد المتسوقين خاصة في أوساط المدن ومنها مدينة الدمام، وبالطبع فإن هذا يضيف إلى أعباء التجار أعباء جديدة، مشيرا إلى أن كثيرا من المحلات أغلقت لأسباب مختلفة منذ جائحة كورونا، ولا نريد أن تكون المواقف سببا لإغلاق المزيد من المتاجر، حيث صارت هذه المتاجر تتنافس على عدد أقل من المتسوقين، منوها إلى أن موسم العودة للمدارس في هذا العام لم يكن كالمواسم السابقة فقد انخفضت المبيعات بشكل واضح ومؤثر.