أبدت ناشطات ومنظمات حقوقية في تونس مخاوفها من تراجع مقاعد النساء في البرلمان مع اعتماد قانون انتخابي جديد لانتخابات 17 ديسمبر المقبل، يفرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم.

وبينما ضمن القانون الانتخابي في ثلاثة انتخابات سابقة أعقبت ثورة 2011، نسبة حضور مقبولة للمرأة في البرلمان التونسي فإن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون الانتخابي في مرسوم الرئيس قيس سعيد، يجعل الحد الأدنى مهددا في نظر منتقديه.

وتفاخر تونس بأنها من بين أول الدول التي منحت حقوقا متقدمة ومحررة للمرأة منذ خمسينات القرن الماضي مع بناء دولة الاستقلال.