السماح لكبح الجماح!
الاحد / 22 / صفر / 1444 هـ - 20:09 - الاحد 18 سبتمبر 2022 20:09
ليست المرة الأولى التي أكتب فيها عن جبروت وكلاء السيارات، ليس لأني أعاني منهم؛ لكن لأن الوضع أصبح لا يطاق حين يكون الحديث عن الجشع في الأسعار عند الشراء وسوء الخدمة بعد البيع، ولا أستغرب ذلك منهم، فحين تكون أنت اللاعب المحترف الوحيد في الملعب الكبير فلن تضيّع فرصة استعراض قوة عضلاتك في الساحة!
ولعل ارتفاع أسعار السيارات غير المبرر قد يكون مؤشرا لوجود خلل ما في السوق، فالوكيل المحتكر تتضاعف أرباحه بسبب الشح أحيانا وبسبب صنع الشح أحايين أخرى، ولوزارة التجارة تحركات جيدة لاحقا حين حاولت إيجاد حلول تكبح جماح معارض السيارات ووكلاء العلامات الفارهة حين حاولت الأطراف المستفيدة صنع شح وهمي لتضاعف أرباحها، وفي ظني أن هناك تحركات أخرى يجب أن تقوم بها الجهات ذات العلاقة لصنع توازن في محيط سوق السيارات، والمستعملة تحديدا.
أعتقد أن الأوان قد آن لإعادة النظر في قرار منع استيراد السيارات ضمن نطاق الخمس موديلات الأخيرة، فهناك سيارات أوروبية أو حتى أمريكية جيدة الصنع والمظهر وبأسعار معقولة يمكن أن تضخ للسوق ضمن ضوابط ومعايير تضمن لنا عدم إدخال سيارات (خردة)، لكن في نفس الوقت تسمح للمستهلك باستيراد سيارة يكون موديلها أقدم من 5 أعوام لكن تكون جيدة الصنع والمظهر، ولنا تجارب جيدة في السوق السعودي قبل سنوات حين تخصصت بعض المعارض باستيراد السيارات الأمريكية الصنع وإدخالها للسوق السعودي ضمن مواصفات ومقاييس تتلاءم مع أجواء وطبيعة المناخ لدينا، أعتقد أن قرار كهذا سيصنع التوازن في سوقنا المحلي.
الأسعار أصبحت لا تطاق وإيجاد الحلول البديلة ليس قرارا صعبا، في الحقيقة لا أعلم من الجهة التي حددت سقف موديل استيراد السيارات بخمسة أعوام أو خمسة موديلات لكن الأكيد أن قرارا كهذا قد يكون الحل لخلق التوازن داخل سوق السيارات السعودي، فهل يكون؟
ما يحدث اليوم من بعض وكلاء السيارات في المبالغة بالأسعار مقارنة بدول الجوار أصبح لا يطاق بل وفي ظل غزو السيارات الصينية الصنع أصبحت شركات السيارات اليابانية والكورية أكثر نهما في رفع أسعارها بشكل جنوني والمؤسف أن ذلك يتناسب طرديا مع سوء خدمة الصيانة وقطع الغيار؛ فللأسف البيع وتحقيق الأرباح أصبح مقدما ومقدسا قبل مفهوم رضا العميل وخدمات ما بعد البيع والله المستعان.
BASSAM_FATINY@
ولعل ارتفاع أسعار السيارات غير المبرر قد يكون مؤشرا لوجود خلل ما في السوق، فالوكيل المحتكر تتضاعف أرباحه بسبب الشح أحيانا وبسبب صنع الشح أحايين أخرى، ولوزارة التجارة تحركات جيدة لاحقا حين حاولت إيجاد حلول تكبح جماح معارض السيارات ووكلاء العلامات الفارهة حين حاولت الأطراف المستفيدة صنع شح وهمي لتضاعف أرباحها، وفي ظني أن هناك تحركات أخرى يجب أن تقوم بها الجهات ذات العلاقة لصنع توازن في محيط سوق السيارات، والمستعملة تحديدا.
أعتقد أن الأوان قد آن لإعادة النظر في قرار منع استيراد السيارات ضمن نطاق الخمس موديلات الأخيرة، فهناك سيارات أوروبية أو حتى أمريكية جيدة الصنع والمظهر وبأسعار معقولة يمكن أن تضخ للسوق ضمن ضوابط ومعايير تضمن لنا عدم إدخال سيارات (خردة)، لكن في نفس الوقت تسمح للمستهلك باستيراد سيارة يكون موديلها أقدم من 5 أعوام لكن تكون جيدة الصنع والمظهر، ولنا تجارب جيدة في السوق السعودي قبل سنوات حين تخصصت بعض المعارض باستيراد السيارات الأمريكية الصنع وإدخالها للسوق السعودي ضمن مواصفات ومقاييس تتلاءم مع أجواء وطبيعة المناخ لدينا، أعتقد أن قرار كهذا سيصنع التوازن في سوقنا المحلي.
الأسعار أصبحت لا تطاق وإيجاد الحلول البديلة ليس قرارا صعبا، في الحقيقة لا أعلم من الجهة التي حددت سقف موديل استيراد السيارات بخمسة أعوام أو خمسة موديلات لكن الأكيد أن قرارا كهذا قد يكون الحل لخلق التوازن داخل سوق السيارات السعودي، فهل يكون؟
ما يحدث اليوم من بعض وكلاء السيارات في المبالغة بالأسعار مقارنة بدول الجوار أصبح لا يطاق بل وفي ظل غزو السيارات الصينية الصنع أصبحت شركات السيارات اليابانية والكورية أكثر نهما في رفع أسعارها بشكل جنوني والمؤسف أن ذلك يتناسب طرديا مع سوء خدمة الصيانة وقطع الغيار؛ فللأسف البيع وتحقيق الأرباح أصبح مقدما ومقدسا قبل مفهوم رضا العميل وخدمات ما بعد البيع والله المستعان.
BASSAM_FATINY@