يتناول المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية بنسخته الثانية عشر مواضيع مهمة تتضمن مستقبل سوق الائتمان ومدى تأثير جائحة كورونا في نمو السوق، وكيف لصناعة المعلومات الائتمانية أن تخفف من أثر الجائحة على السوق، وتوجهات هذه الصناعة لإيجاد الحلول والأدوات الفعالة التي تساعد في صنع القرار الائتماني. كما يتطرق المؤتمر إلى وضع الاقتصاد العالمي الحالي وتوجهاته، والأدوار التي تقوم بها شركات المعلومات الائتمانية بعد توسعة أطر صناعة المعلومات الائتمانية وشموليتها.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لسمة، سويد بن محمد الزهراني، عن سعادته لمشاركة سمة في المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية، كونها أحد دعائم منظومة صناعة المعلومات الائتمانية على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والدولي. كما أوضح، أنّ سمةتتولى وبشكل مستمر تطوير الأنظمة الفعّالة لتوفير المعلوماتالائتمانية الصحيحة المحدثة عن الأفراد والشركات، ومساعدة النظام المالي والمصرفي ومانحي الائتمان في كافّة القطاعات على إدارةالمخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة التي من شأنها تقليل نسبة التعثر. كما بيّن الرئيس التنفيذي لسمة، أنّ صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات فقط بين الجهات التمويلية، بل في القدرة على دراسة المستقبل، وتوجّهات السوق، وتحليله بواقعية ومنطقية لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ماتنتهجه سمة منذ انطلاقتها. وأضاف: 'حرصت سمة على توفير الخدمات المناسبة لكل قطاع على حدة، بعد دراسة وافية لكل احتياجات القطاع وبلورة خدمات خاصة تتناسب مع الاحتياج الفعلي لكافة المجالات الاقتصادية، كما طوّرت سمة خدمات القيمة المضافة لتلك القطاعات؛ حيث قامت بتوفير مجموعة من الحلول المتقدمة والمتكاملة عبر تحليل سلوكيات العملاء الائتمانية وذلك من خلال التقارير الائتمانية، إضافة إلى نماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ عبر قاعدة بياناتها الائتمانية الضخمة'.

الجدير بالذكر، أنّ سمة قد استضافت المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية بنسخته التاسعة في دبي عام 2014م، بصفتها شركة معلومات رائدة في مجال المعلومات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث استعرضت تجربتها في صناعة المعلومات الائتمانية ودورها الجوهري في دعم استقرار سوق الائتمان؛ من خلال تطوير آلياتها ومنهجياتها لبناء كيان يحتضن صناعة المعلومات الائتمانية وفق خطط مدروسة، بعد أن تلمّست حاجة القطاعات المختلفة والقطاع المالي بشكل خاص، والتي تمثّل أحد العوامل المهمة في تكوين القوى الاقتصادية التي تضمن استمرارية المسيرة التنموية لاقتصادات الدول.