فضحت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فصلا جديدا من عمليات التعذيب والقتل الممنهج لنظام الملالي في سجون الأحواز التي تعج بالسنة والعرب.

وكشفت عن وثائق جديدة، تؤكد أن عدد السجناء الذين فقدوا أرواحهم في سجن سبيدار بالأحواز خلال يوم واحد، على خلفية إطلاق قوات الحرس النار عليهم بداعي قيامهم بأحداث شغب، بلغ 10 سجناء على الأقل، وقالت «إن عملية إجرامية أخرى أدت إلى مقتل 16 سجينا».

وحذرت رئيسة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، من الجرائم ضد الإنسانية التي يكتبها المرشد على خامنئي وأعمدة نظام الملالي وعلى رأسهم إبراهيم رئيسي، داخل السجون وخارجها، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لإطلاق سراح السجناء، منعا من فقد السجناء خاصة السجناء السياسيين أرواحهم.

15 تقريرا

وكشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة، عن وثيقة جديدة، تؤكد مقتل 16 سجينا في سجن سبيدار في الأحواز يوم 8 أبريل 2020. لافتة أن العدد الحقيقي أعلى بالتأكيد. علاوة على أنه لا توجد حتى الآن أي وثيقة للسجناء الضحايا الأربعة الذين تم الإعلان عن أسمائهم في بيان أمانة المجلس الوطني من قبل.

ووفق الوثائق التي تم الحصول عليها من سجن الأحواز، ذكر رئيس سجن سبيدار في 1و 2 أبريل 2020 في 15 تقريرا متطابقا تماما، وفقا لأمر قضائي للنظام، سبب وفاة 16 شخصا «نتيجة لاستهلاك الميثادون»، بعد سرقة الأدوية من مصحة السجن، وكان كل تقرير يتعلق بسجين واحد، ولكن في أحد التقارير ذكر اسم ضحيتين هما سجاد بيشداد ومحمد رضا مغينمي.

أعمال شغب

وكتب القائمون عن السجن في جميع الوثائق التي جرى الكشف عنها، أن أسباب الوفاة تعود إلى «أعمال الشغب جماعية للسجناء بتاريخ 30 مارس 2020»، وأوضحت التقارير المزيفة ذلك في جدول حمل عدد من الخانات منها، شهادة الوفاة، الاسم، اللقب، اسم والد السجين.

وقالت «إن عملية القتل جاءت بعد تدمير ممتلكات السجن وإحراقه، وأن السجناء هاجموا مصحة السجن وسرقوا الأدوية من المصحة، وتوفوا على أثر تعاطي الميثادون»، وأنه تم رفع دعوى أولية وإرسالها إلى مكتب المدعي العام في الأحواز بخصوصهم، وتم تسليم الجثة إلى مشرحة الطب الشرعي».

اللافت في الوثائق التي سعى نظام الملالي إلى تزييف محتواها لخداع الرأي العام الإيراني، أنه في التقرير المتعلق بقتل فيض الله مختاري، تمت كتابة «استخدام الميثادون والتسمم»، وفي الفقرات الـ 15 الأخرى، تمت كتابة «استخدام الميثادون» فقط.

تواطؤ إجرامي

وأكدت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنه يتضح من الوثائق التي جرى الكشف عنها، تم إرسال رسائل كبير الجلادين في سجن سبيدار إلى مختلف فروع المحكمة والنيابة والتحقيق وإنفاذ الأحكام الجنائية، وأشار أن هؤلاء جميعا متواطئون في الجريمة التي أدت إلى عملية قتل جماعية.

ودعت اللجنة جميع المنظمات الأممية إلى التدخل للتحقيق في الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء، وقالت «إنها جريمة مروعة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغلام حسين محسن إيجئي رئيس السلطة القضائية في المقام الأول، وشددت على أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة».

احتجاج غاضب

على صعيد آخر، نظم أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تجمعا احتجاجيا أمام مكتب السلطة القضائية في طهران، في الوقت الذي قامت فيه السلطات الإيرانية بإعدام مواطنين أفغانيين اثنين، حكم عليهما بالإعدام بدعوى صلتهما بجرائم مخدرات.

وتجمع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أمام محكمة «كرج» الثورية والقضاء في طهران على مدار ثلاثة أيام للمطالبة بوقف إعدام أفراد عائلاتهم وأقاربهم.

ويأتي تجمع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام احتجاجا على تسريع تنفيذ أحكام الإعدام تنفيذا لأمر رئيس القضاء، وكان المشاركون في الاحتجاج يحملون لافتات كتب عليها «لا تعدموا.. لا للإعدام.. وأيها القضاء كن مسؤولا».

ترهيب سياسي

وعلى الرغم من مرور عدة أيام على تجمع عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في كرج وطهران، إلا أن القضاء لم يقدم أي رد حتى الآن على هذه العائلات.

وتعتقد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام «سياسي ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم أكثر»، ويؤكد ذلك أيضا التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وهو ما ورد أيضا في تقرير المقرر الأممي جاويد رحمن.

وأعدم النظام الإيراني في الأيام الأخيرة، ما لا يقل عن 12 شخصا في السجون المركزية في كرج وميناب وتايباد، كما تم نقل 7 سجناء إلى الحبس الانفرادي في سجني غزل حصار وقم لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

بتر الأعضاء

ووفقا لآخر تقرير لجاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، فإنه بين الأول من يناير و30 يونيو 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.

وأعدم القضاء الإيراني أكثر من 55 شخصا في مايو من هذا العام، وهو أعلى عدد من الإعدامات الشهرية منذ عام 2017 حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وتشير التقارير أيضا إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 80 شخصا فيما يتصل بجرائم متعلقة بالمخدرات في إيران.

وفي أغسطس الماضي، تلقت صحيفة «إيران إنترناشيونال» المعارضة، وثيقة تظهر أن السلطة القضائية أمرت القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ أحكام المحكوم عليهم بالإعدام وبتر الأعضاء.

إعدامات إيران في النصف الأول لـ 2022:

• 251 إعداما
• 55 إعداما في مايو وحده
• 6 نساء بين المعدمين
• 5 أفغان بين القتلى

قائمة القتل الجماعي:

• فيض الله مختاري
• عبدالرضا بكعان
• ناصر زبیدي
• أفشین کریم بور
• أمین کریمي
• شاهین زهیري
• علي رضا علي مرادي
• سجاد بیشداد
• محمد رضا مغينمي
• مجید زبیدي
• إیمان جمشیدي فرد
• محمد تامولي
• رسول عباسي جادكاني
• رحیم علي زاده
• سروش مکوندي
• میثم حسابيی جونقاني