أرجعت مكاتب هندسية الارتفاع في أسعار الرخص والرفع المساحي ورسم الخرائط السكنية إلى التعليمات والاشتراطات الجديدة المتعلقة بكود البناء السعودي وإجراءات تصنيف المكاتب وبرنامج نطاقات المفروضة على تلك المكاتب. وألزمت التعليمات الجديدة لرخص بناء العمائر والفلل السكنية المهندسين السعوديين ومكاتبهم الهندسية بالالتزام بتنظيمات كود البناء السعودي حصرا مع رفض أي رخصة بناء لا تلزم في تنظيمها بالتشريعات التنظيمية والبنائية والمواصفات الخاصة بالكود، بعد أن كانت العمليات الهندسية للمساكن تخضع لتنظيمات بلدية لا تشمل تعليمات تتعلق بمواصفات العزل الحراري وتوفير مخارج السلامة، إضافة لاشتراطات تتعلق بمقاومة الهزات والزلازل. وأشار عضو اللجنة الوطنية المهندس عبدالكريم الشبيلي إلى ارتفاع تكلفة الاشتراطات الجديدة بالمقارنة مع ما كانت عليه أسعار وتكاليف البناء قبل فرض الاشتراطات، موضحا أن الارتفاع لا يتجاوز 20% على صاحب البناء بحد أقصى، وذلك بناء على مقارنة تقديرية مع الأخذ بالاعتبار اختلاف الرخص وطبيعة المباني ومساحاتها، مبينا أن ذلك يشمل ارتفاعا وصفه بـ»المحدود» طرأ على تكاليف وأتعاب الاستشاريين والمكاتب الهندسية. من يتحمل التكلفة؟ وقال الشبيلي إن الكود السعودي للبناء يعد حزمة من النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والتي تعدها جهة وطنية مختصة، وذلك لتوفير الحد الأدنى من السلامة والصحة العامة، وهي اشتراطات أضحت ضرورية ولا يمكن تجاوزها. وأوضح الشبيلي أن الاشتراطات وتكاليفها تقع على عاتق صاحب المبنى، سواء كان تجاريا أو سكنيا، وهي لا تعدو عن كونها تكاليف مقبولة بالنظر للفائدة الكبيرة التي تحققها لصاحب الإنشاءات والأحياء والمدن السكنية بصفة عامة. الركود يخفض الأسعار وبين سلطان بن ناصر النشمي، المستشار الهندسي، أن الارتفاع الذي طرأ على الرخص الهندسية يضاف لعدة عوامل تتعلق بالمكاتب ذاتها إذا ما نظرنا إلى قوانين التصنيف الجديدة واشتراطات برنامج نطاقات، عدا عن كون عمليات المكاتب فكرية إبداعية في الدرجة الأولى، وهذا النوع من العمل بالتأكيد تختلف أسعاره عن الأعمال التنفيذية التي يؤديها أي شخص. ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد ما يمكن أن يوصف بالركود حتى في المكاتب الهندسية، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار تباعا مع استمرار انخفاض أسعار المواد الخام وتكاليف المقاولات وفتح المجال واسعا لدخول مكاتب هندسية جديدة في التصانيف الرسمية لزيادة الخيارات أمام الراغبين في البناء مستقبلا وفتح المجال للتنافس الذي سينعكس إيجابا على الراغبين في البناء بشكل عام. 4 أسباب للارتفاع

• عمليات التصنيف الرسمية التي أخرجت عشرات المكاتب من السوق
• اشتراطات تتعلق بأنظمة جديدة لكود البناء السعودي يجب توفيرها في المباني السكنية والتجارية
• اختلاف طبيعة العمل الهندسي والاستشاري عن بقية الأعمال، كونه يعتمد على الأفكار الإبداعية
• التعليمات المتعلقة بالسعودة وبرنامج نطاقات فيما يخص المكاتب الهندسية والاستشارية