أكد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن دول الخليج تشترك في العديد من أوجه التشابه الهيكلية، مما يخلق فرصا للتعاون وتبادل الخبرات في الطريق إلى الحياد الصفري.

وبحسب مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، الذي طوره كابسارك، تراوح ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي بين المرتبة الـ 12 والـ 27 من بين 30 دولة في الاقتصاد الدائري للكربون، مشيرا إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأعلى وسلطنة عمان المرتبة الأدنى بين دول المجلس.

وحلل مركز كابسارك نقاط القوة والضعف والثغرات في الخطط المناخية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دراسة حديثة بعنوان «مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد الدائري للكربون: التقدم والإمكانات».

وتستند الدراسة إلى مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون الذي طوره المركز ليستخدمه صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون، الذي يضم 47 مؤشرا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد.

ويتزامن نشر الدراسة مع استضافة منطقة الشرق الأوسط مؤتمران مهمان للأمم المتحدة لتغير المناخ قريبا، وهما (COP27) في شرم الشيخ و(COP28) في أبوظبي، اللذان يستهدفان تحفيز التعاون الدولي في مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية.

أوجه تشابه

ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن كل دولة سيتسنى لها اختيار المسار الملائم لظروفها لتطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، إلا أن دول مجلس التعاون تشترك في العديد من أوجه التشابه الهيكلية وغيرها، مما يخلق فرصا للتعاون وتبادل الخبرات في الطريق إلى الحياد الصفري.

وحدثت دول مجلس التعاون الستة خلال العام الماضي، أهداف انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى المتوسط من خلال تقديم مساهمات منقحة محددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس، وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين عن أهدافها للحياد الصفري في الانبعاثات في منتصف القرن.

وطور كابسارك وشركاؤه نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وهو مفهوم جديد للتصدي لتغير المناخ، وكان دليل الاقتصاد الدائري للكربون جهدا مشتركا بين كابسارك، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، والمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه. وركزت دراسة كابسارك على كيفية إدارة دول مجلس التعاون الخليجي لطاقتها وانبعاثاتها حاليا، وكيف تكون في وضع يمكنها من التقدم نحو الاقتصادات الدائرية للكربون أو الحياد الصفري.

فرص تعاون

وأشارت الدراسة إلى العديد من الفرص المتاحة للتعاون مثل مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وصادرات الهيدروجين، بالإضافة إلى عناصر تكامل رئيسة يمكن أن تحققها السوق المعززة حول شبكة الربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن تساعد في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وغيرها.

توسيع الخيارات

«استخدام مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكن أن يساعد الدول في زيادة طموحها في أهدافها المناخية وإجراءاتها المستهدفة؛ لأنه يوسع نطاق خيارات التقنيات المتاحة. كما يمكن أن يساعد الاقتصاد الدائري للكربون في منطقة الخليج في تحقيق القبول من العديد من الصناعات التي لديها خيارات محدودة وفعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون دون استخدام الوقود الأحفوري».

ماري لومي - زميل باحث في برنامج المناخ والاستدامة في كابسارك وأحد مؤلفي الورقة

اختلافات كبيرة

«في المجال المالي -وهو الممكن الرئيس للاقتصادات الدائرية للكربون- كان متوسط دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من نظيراتها غير الصناعية، ولكنه أقل من نظيراتها في أكبر 20 دولة منتجة للنفط في العالم، توجد اختلافات كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت السعودية والكويت درجات أعلى في الحصول على التمويل -وهو أحد مؤشرات التمويل الخمسة- بينما سجلت الإمارات وسلطنة عمان درجات أعلى في الترابط المالي الدولي».

فاتح يلماز - أحد مؤلفي الورقة

ميزة تنافسية

«السعودية تحقق درجات أعلى من منتجي الهيدروكربونات الآخرين في العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء الانبعاثات في قطاع النفط والغاز.

وهذا يعني أن صادرات المملكة من الهيدروكربونات ستتمتع بميزة تنافسية مع سعي الدولة إلى تحقيق دائرية الكربون الكاملة أو الحياد الصفري في الانبعاثات».

ثامر الشهري - أحد مؤلفي الورقة