كشف تقرير حديث عن توقعات بتحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2017 ليصل إلى 3.4% بالتزامن مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص. ولفت التقرير الذي أصدره المركز الإحصائي الخليجي أمس إلى آفاق اقتصاد دول مجلس التعاون الخليج العربية، واطلعت «مكة» على نسخة منه، إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2016، متأثرا بتراجعات ثلاثة على صعيد الإنفاق الحكومي وثقة قطاع الأعمال والنمو في السيولة المحلية، ليسجل معدل 2.0% في 2016، وهو معدل يقل عن متوسط النمو خلال الفترة من 2011 - 2015 والبالغ 4.9%. نمو القطاع الخاص وتوقع التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي، وبخاصة في قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات، زمام القيادة في النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، بمعدل نمو متوقع 3.5% في 2016 و3.9% في 2017، وهي معدلات تقل من متوسط النمو الذي تحقق في القطاع غير النفطي خلال الفترة من 2011 - 2015 والبالغ 5.6%. 2.6 % معدل التضخم ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي (مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلكين) نحو 2.6% في 2016 و2.8% في 2017، وهي معدلات أعلى بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011 - 2015 البالغ 2.5%، حيث إن السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى، ستؤثر صعودا على أسعار السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يتراجع الميزان التجاري في عام 2016 ليصل إلى عجز بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نتيجة تراجع الصادرات السلعية. 6 عوامل تؤثر على النمو وحدد التقرير 6 عوامل تؤثر على نمو اقتصاد مجلس التعاون هبوطا في المدى القصير والمتوسط: 01 استمرار تراجع أسعار النفط العالمية وما يترتب عليه من خفض الإنفاق الحكومي في دول المجلس 02 رفع سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كسلسلة من عملية تطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية 03 تراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي 04 زيادة الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات في مجلس التعاون: السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم على المنتجات البترولية وإجراءات زيادة الإيرادات العامة غير النفطية 05 زيادة تكاليف تمويل القروض الشخصية والتجارية 06 اتجاه النمو التصاعدي في الدول المصدرة للعمالة لمجلس التعاون، مما يسبب ارتفاعا في أجور العمالة الوافدة في مجلس التعاون