في وقت نصت فيه المادتان الرابعة والثامنة من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة منذ سنوات عدة، والمعمول بها في جامعة جدة على اشتراط عدم توفر مواطن سعودي مستوف المؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة ما، حتى يتم تعيين غير سعودي عليها، وعلى أن عقد العمل يبرم مع غير السعودي لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث ويجوز تجديده بعد الإعلان عن الوظيفة والتأكد من عدم وجود سعودي لشغلها. في هذا السياق يعتزم مقيم من جنسية عربية يحمل مؤهل بكالوريوس علوم قرآنية من جامعة الأزهر مقاضاة جامعة جدة خلال الأسبوع الجاري، على خلفية إنهاء التعاقد معه في منتصف ذي القعدة الماضي، وذلك بعد 7 سنوات من عمله في الجامعة بمهنة مدرس للمواد الدينية العامة للطلاب المستجدين بالجامعة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

رد الجامعة

الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة ردت على استفسارات أرسلتها الصحيفة لها عن سبب إنهاء التعاقد مع المقيم، وعن سبب تجديد التعاقد معه لـ 7 سنوات وهل لم يتوفر سعودي لشغل وظيفته طوال مدة عمله بالجامعة وهل أن حمله لمؤهل بكالوريوس يكفي لشغله وظيفة مدرس مواد دينية عامة بالجامعة، بالتالي: «إشارة إلى ما تضمنه استفساركم بشأن المتعاقد الأستاذ (..) فإن إنهاء التعاقد معه جاء بناء على انتهاء عقده بشكل نظامي، وبناء على حاجة الجامعة من الكوادر التعليمية في تخصصات أخرى، واستنادا على ما نصت عليه اللائحة الخاصة بتوظيف غير السعوديين في الجامعات الصادر بقرار مجلس التعليم العالي وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن. كما أن الجامعة حرصت أشد الحرص على منحه كافة مستحقاته عن فتره عقده وتسليمه مكافأة نهاية الخدمة وفقا للعقد والنظام».

بداية التعاقد

المقيم تم التعاقد معه قبل نحو 18 عاما للعمل في كلية المعلمين بجدة، وتم نقله بعد ذلك لجامعة الملك عبدالعزيز، حيث عمل بها مدة 5 سنوات بوظيفة تعليمية، لاحقا انتقل للعمل بجامعة جدة مدة 7 سنوات، منها سنتان على كادر أعضاء هيئة التدريس و5 سنوات ضمن شؤون طلاب الجامعة مع استمراره بالعمل كمدرس مواد دينية عامة، ليتم إنهاء التعاقد معه في منتصف ذي القعدة الماضي.

وبحسب المعلومات فإن السبب الذي أُبلغ به المقيم لإنهاء التعاقد معه، وهو زوج لمواطنة سعودية ولديه أطفال منها، هو تجاوز مدة عمله عشر سنوات ما بين جامعتي الملك عبدالعزيز وجامعة جدة.

كما أشارت المعلومات إلى أن المقيم حصل خلال مدة عمله على شهادة ماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عن بعد بطريقة يقدم فيها بحث تخرج ويحصل على الماجستير، غير أن جهة عمله لم تعترف بهذا المؤهل.

وبحسب المعلومات فإن المقيم كان يجدد التعاقد معه سنويا ولم يواجه مشكلة في ذلك، إلا أنه فوجئ بعدم تجديد عقده بنهاية العام الدراسي الماضي، ويعتزم مقاضاة الجامعة لأنه يرى أن قرار إنهاء التعاقد معه مجحف بحقه كونه زوج مواطنة ولديه أبناء منها.