في مؤشر على نيتها دخول العاصمة طرابلس وخوض معركة أهلية للسيطرة على مقاليد الأمور، صعدت حكومة فتحي باشاغا من لهجتها.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة إنها تحذر عناصر الوزارة من الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة الليبية وحقها في ممارسة مهامها من داخل مدينة طرابلس.

وأهابت بكل منتسبيها ومكوناتها رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمـة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي، في إشارة إلى أي أعمال قد تنجم عن محاولتها

دخول العاصمة طرابلس.

وتفاعل عدد من القوى الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وأعلنت «النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي»، في إشارة إلى تبرؤها من تحشيدات حكومتي فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة.

وقالت في بيانها إنها تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلمية لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هناك أطرافا أخرى –لم تحددها- تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة.

وهاجمت حكومة فتحي باشاغا حكومة عبدالحميد الدبيبة قائلة إن «حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية».

وخاطبت من وصفتهم بـ»رجال ليبيا الشرفاء»، قائلة «أنتم عماد الوطن ومستقبله فلا تكونوا جنودا للظالمين»، في إشارة لقوات مؤيدة للدبيبة تحتشد في طرابلس لمواجهة حكومة باشاغا بالتزامن مع أخبار تفيد بنيته دخول العاصمة.

ونبهت الجميع إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعيـة واختار الوطن دون سواه»، مؤكدة أنها «تمد يدها بالسلام وتسعى لحقن الدماء».

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، مشيرة إلى أن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.

وتعهدت البعثة الأممية بمواصلة العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، داعية إلى وقف التصعيد على الفور.