فيما أعلنت المؤسسة القضائية وقف أعمالها بسبب اعتصامات أنصار التيار الصدري، قطع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد لأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر الكاظمي «من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية وأن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب».

وطالب رئيس الوزراء «جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية»، ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، وطالب بالاحتكام إلى الدستور العراقي للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام وبدؤوا اعتصاما مفتوحا هو الثاني من نوعه للتيار الصدري عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية، ونشرت السلطات العراقية قوات كثيفة في محيط السياج الخارجي لمبنى مجلس القضاء الأعلى وعند البوابة الرئيسة.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» «يجب أن نحتكم جميعا إلى الدستور وأن نكون على قدر من المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية»، وحذر من أن ما يشهده العراق قد «يؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة».

وأضاف «للأسف ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مما كنا عليه سابقا من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية في مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق وحكومة تسيير أعمال».

واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أمس، أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وقال في بيان إن «تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها، وتفتح الباب أمام المتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا».

مطالب أنصار الصدر:

• حل البرلمان.
• تحديد الكتلة الأكبر.
• محاربة الفساد والفاسدين.
• فصل الادعاء العام عن القضاء العراقي.
• عدم تسييس القضاء.

تطورات أحداث العراق:

• الأمم المتحدة: ندعو إلى الامتثال للدستور العراقي واحترام مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
• باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية العليا.
• أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة توقيف بحق صباح الساعدي، القيادي في التيار الصدري.
• نقابة المحامين العراقيين تعلق أعمالها على خلفية اعتصامات التيار الصدري.