أدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق الجيش الإسرائيلي أمس سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة في بيان الإجراء الإسرائيلي «جريمة واعتداء سافرا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية»، وأكد بيان الرئاسة على الوقوف مع المؤسسات المستهدفة من إسرائيل كونها «تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم».

وطالب البيان المجتمع الدولي بـ»التحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة»، مؤكدا أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي للقرار الإسرائيلي.

وبحسب مصادر فلسطينية، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي أمس، مقرات سبع مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، ووضعت أوامر إغلاق عليها بعد أن استولت على ملفات ومعدات عدد منها. والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن في 22 أكتوبر الماضي، تصنيف ست مؤسسات حقوقية من تلك التي تم استهدافها اليوم كـ»منظمات إرهابية»، وفقا لما يسمى «قانون مكافحة الإرهاب» الذي صدر عام 2016 بدعوى أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، «إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل».