التجزئة والتصنيع والتشييد والسياحة الأسرع نموا
الأربعاء / 19 / محرم / 1444 هـ - 21:37 - الأربعاء 17 أغسطس 2022 21:37
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أمين ماطي لـ«مكة» أن قطاعات التجزئة والتصنيع والخدمات المنزلية والبناء والتشييد والسياحة، ستكون القطاعات الأوفر حظا للنمو في المرحلة المقبلة في الاقتصاد السعودي.
وأضاف ماطي في رده على استفسار الصحيفة، أن جهود التنويع في الاقتصاد السعودي زادت وتيرتها منذ بدء رؤية المملكة، حيث بدأ انخفاض حصة النفط في الناتج المحلي بنحو 20 نقطة، بينما تحركت العديد من القطاعات مثل التصنيع والإنتاج الزراعي والصناعات البلاستيكية.
وأوضح أن تعافي الاقتصاد من الركود الذي صاحب جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط مثل فرصة لتسارع تعافي مختلف القطاعات، لافتا إلى أن هناك قطاعات تأثرت من الجائحة ستعود للانتعاش وفي مقدمتها قطاع الصناعات البلاستيكية والكيماويات في المديين المتوسط والقريب، إلى جانب القطاع الزراعي.
وذكر أن التقارير التي صدرت عن صندوق النقد تشير بوضوح إلى أنه من المتوقع أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي بقوة من حالة الركود التي نجمت عن الجائحة وسيدفع ارتفاع النفط إلى ارتفاع وتيرة حملة الإصلاحات التي تتضح من خلال رؤية المملكة 2030.
وأفاد أنه لا يزال ربط الريال بالدولار الأمريكي يخدم المملكة بالنظر إلى هيكلية الاقتصاد السعودي، منوها إلى أن الأداء المالي لعام 2022 سيتفوق على الميزانية.
وأشار إلى أن مخاطر النظام المالي الكلي منخفضة وسيكون من المهم استمرار التحسينات في الإطار التنظيمي للقطاع المالي في السعودية، مضيفا أن كل هذه الإصلاحات يجب أن تواكبها الاستمرارية في الإصلاحات الهيكلية ومنها خلق الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد وإطلاع صندوق الاستثمارات العامة بدور تحفيزي.
وأضاف ماطي في رده على استفسار الصحيفة، أن جهود التنويع في الاقتصاد السعودي زادت وتيرتها منذ بدء رؤية المملكة، حيث بدأ انخفاض حصة النفط في الناتج المحلي بنحو 20 نقطة، بينما تحركت العديد من القطاعات مثل التصنيع والإنتاج الزراعي والصناعات البلاستيكية.
وأوضح أن تعافي الاقتصاد من الركود الذي صاحب جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط مثل فرصة لتسارع تعافي مختلف القطاعات، لافتا إلى أن هناك قطاعات تأثرت من الجائحة ستعود للانتعاش وفي مقدمتها قطاع الصناعات البلاستيكية والكيماويات في المديين المتوسط والقريب، إلى جانب القطاع الزراعي.
وذكر أن التقارير التي صدرت عن صندوق النقد تشير بوضوح إلى أنه من المتوقع أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي بقوة من حالة الركود التي نجمت عن الجائحة وسيدفع ارتفاع النفط إلى ارتفاع وتيرة حملة الإصلاحات التي تتضح من خلال رؤية المملكة 2030.
وأفاد أنه لا يزال ربط الريال بالدولار الأمريكي يخدم المملكة بالنظر إلى هيكلية الاقتصاد السعودي، منوها إلى أن الأداء المالي لعام 2022 سيتفوق على الميزانية.
وأشار إلى أن مخاطر النظام المالي الكلي منخفضة وسيكون من المهم استمرار التحسينات في الإطار التنظيمي للقطاع المالي في السعودية، مضيفا أن كل هذه الإصلاحات يجب أن تواكبها الاستمرارية في الإصلاحات الهيكلية ومنها خلق الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد وإطلاع صندوق الاستثمارات العامة بدور تحفيزي.