زيادة أسعار الأغذية ترفع التضخم في السعودية 2.7% خلال يوليو
الاثنين / 17 / محرم / 1444 هـ - 21:45 - الاثنين 15 أغسطس 2022 21:45
ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.7% خلال يوليو 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليوليو 2022 ارتفع بنسبة 2.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي يونيو 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق يونيو 2022، مرجعة الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.
ووفقا لتقرير الهيئة الشهري، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.20 نقاط خلال يوليو 2022 وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 104.41 نقاط خلال الشهر نفسه من عام 2021. ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة نفسها المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم ليوليو 2022 مقارنة بيوليو 2021، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%. كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 3.6%؛ متأثرا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%، فيما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.1%، متأثرا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 22.0%. وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 6.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.5%، وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 5.7%؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1%، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بنسبة 2.0% متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1%.
من جانب آخر، أشارت نتائج التقرير الخاص بمؤشر أسعار الجملة، إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يوليو 2022 بنسبة 6.8% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2022) حيث بلغ 8.1%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5%.
وذكر التقرير أن باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجل ارتفاعا في أسعار الجملة بنسبة 5.0% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 12.1%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 6.4%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا بنسبة 5.7% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 19.3%، وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5%.
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 9.1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 23.1%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 5.9%.
وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 17.2% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.8%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 12.6%. وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 7.4%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.4%.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية كافة التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليوليو 2022 ارتفع بنسبة 2.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي يونيو 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق يونيو 2022، مرجعة الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.
ووفقا لتقرير الهيئة الشهري، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.20 نقاط خلال يوليو 2022 وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 104.41 نقاط خلال الشهر نفسه من عام 2021. ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة نفسها المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم ليوليو 2022 مقارنة بيوليو 2021، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%. كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 3.6%؛ متأثرا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%، فيما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.1%، متأثرا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 22.0%. وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 6.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.5%، وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 5.7%؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1%، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بنسبة 2.0% متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1%.
من جانب آخر، أشارت نتائج التقرير الخاص بمؤشر أسعار الجملة، إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يوليو 2022 بنسبة 6.8% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2022) حيث بلغ 8.1%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5%.
وذكر التقرير أن باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجل ارتفاعا في أسعار الجملة بنسبة 5.0% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 12.1%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 6.4%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا بنسبة 5.7% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 19.3%، وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5%.
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 9.1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 23.1%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 5.9%.
وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 17.2% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.8%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 12.6%. وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 7.4%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.4%.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية كافة التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.