فيما لجأ نظام الملالي إلى كل أنواع الحيل والخداع لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي في مشروعه الشرير للحصول على القنبلة النووية، كشفت المقاومة الإيرانية في دراسة جديدة عن شبكة واسعة تضم 5 مسؤولين مرتبطين بعدد من الأجهزة، تخصصوا على مدار العقدين الماضيين في تضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويفضح التقرير الذي حصلت «مكة» على نسخة منه، جهاز الملالي، واللاعبين الرئيسيين المتورطين في الخداع والكذب على المجتمع الدولي بشكل عام والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص، لاسيما أنه جاء بعدما كشفت الوكالة في تقريرها الأخير، تفاصيل غير مسبوقة حول اتصالاتها مع النظام الإيراني ونتائج التحقيقات في المواقع الأربعة المشتبه بتورطها في مشروع الأسلحة النووية.

الضربة الأولى

تؤكد الدراسة أنه قبل 20 عاما بالضبط كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالاعتماد على معلومات شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، عن المواقع النووية السرية في نطنز وأراك، ووجه ضربة قوية لجهود النظام الملالي ومساعيه للحصول على أسلحة نووية.

ووصلت كشوفات المقاومة الإيرانية بشأن برنامج النظام النووي الذي بدأ عام 1991، إلى ذروتها عام 2002 واستمرت منذ ذلك الحين، وطوال هذا الوقت، انتهج النظام بشكل منهجي سياسة الخداع والكذب لإخفاء مشروعه للحصول على أسلحة نووية.

وتم توجيه هذه السياسة والتحكم فيها بشكل مباشر وتفصيلي من قبل كبار مسؤولي النظام، وطوال هذا الوقت، كانت هناك معركة مستعرة بين المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي، والنظام الإيراني بشأن توضيح الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووي لنظام الملالي.

لم تقدم طهران أي نقطة شفافة فيما يتعلق بأي موقع أو جزء من مشروعها النووي وفي كل مرة كانت بعد كشوفات المقاومة الإيرانية أو مصادر أخرى وبعد مواجهتها وثائق ومعلومات لا يمكن إنكارها، تعترف ببعض جوانب مشروعها مع تأخير كبير، أثناء محاولة الحفاظ على سرية الجوانب الأخرى.

وفي كثير من الحالات، قام النظام بوقاحة وعلنا بهدم وتنظيف الأماكن لإزالة آثارها.

قنبلة البقاء

لم يتخل نظام الملالي عن مشروع القنبلة النووية، والنظام الذي أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى داخل إيران، ينظر إلى القنبلة على أنها ضرورة لبقائه. يتحدث مسؤولو النظام اليوم بوقاحة عن نيتهم صنع قنبلة ذرية.

وتطالب الدراسة بضرورة الحزم منع الدكتاتورية الأصولية والإرهابية من التسلح بالأسلحة النووية، وشددت على ضرورة إعادة قرارات مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على النظام، مما يتيح الاستمرار في التفاوض، وعدم إعطاء فرصة للنظام بكسب الوقت والمضي قدما في مشروعه النووي.

وبدلا من فرض العقوبات، خاصة بعد الكشف عن نطنز وأراك، تفاوضت الدول الغربية مع هذا النظام غير الشرعي وقدمت له تنازلات كبيرة، ولو تم اعتماد سياسة حاسمة في ذلك الوقت بدلا من هذا النهج المشؤوم تماما، لما كان النظام ليحقق مثل هذا التقدم في برنامج أسلحته النووية.

وشدد على أن الملالي يسعى للحصول على القنبلة النووية لإنقاذ نظامه من السقوط الذي لا مفر منه. وبات على الغرب أن يمتنع عن التعامل مع هذا النظام لأنه يوفر له فرصة لبناء قنبلة نووية.

آلية الكذب والخداع

تكشف التصريحات الخادعة للنظام فيما يتعلق بوظيفة وطبيعة برنامج أسلحته النووية بشكل عام، وفيما يتعلق بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه التحديد عن استراتيجية منهجية تتميز بالخصائص المحددة التالية:

• اتخاذ القرار على أعلى المستويات.

• استخدام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كغطاء ودرع لمشروع تصنيع القنابل.

• استخدام مواقع جغرافية غير حقيقية لتسمية مواقعها النووية من أجل تشتيت إمكانية التتبع والتعريف والمراقبة.

• تقديم مستندات تم التلاعب بها أو إنتاج مستندات مزيفة (خاصة لتقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

• المماطلة والتأخيرات الطويلة بين وقت طلبات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقت منح عمليات التفتيش هذه في نهاية المطاف (بسبب إصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مما أدى إلى تنظيف وتشويه منتظمين للمواقع المشتبه بها في تلك الفترة.

• محاولات الوصول إلى الوثائق الداخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدامها لتوليد ردود مستقبلية على استفسارات الوكالة.

• التغييرات المستمرة في اسم ومكان الكيان المسؤول عن جانب تسليح البرنامج النووي.

• مجموعة محددة من كبار المسؤولين تتكون أساسًا من ضباط حرس الملالي وكبار الضباط العسكريين، يتابعون هذه المسألة عن كثب وبالتفصيل

• تحسين الإجابات على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل كبار المسؤولين الذين كانوا هم أنفسهم يتابعون مشروع الأسلحة النووية

من القضايا المهمة في عملية مفاوضات النظام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود جهاز للخداع والكذب على الوكالة.

الشخصيات المتورطة في خداع العالم

02

محمد إسلامي

الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

في مارس 2022، وقع اتفاقية مع رافائيل غروسي للتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في عام 1987، كان شخصية رئيسة في الحصول على مخطط القنبلة الذرية خلال اجتماع مع عبد القادر خان، عالم الفيزياء النووية الباكستاني الذي أطلق عليه لقب «أب برنامج الأسلحة النووية الباكستاني». خلال هذا الوقت، كان عبد القادر خان يدير أيضا حلقة تهريب دولية.

في عام 2005، كشفت المقاومة الإيرانية في واشنطن العاصمة، أن سلامي، بصفته رئيس مركز أبحاث الفيزياء التابع لحرس الملالي، اجتمع مع خان في طهران على رأس مجموعة من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الإيرانيين.

كانت وحدة أبحاث حرس الملالي، التي بدأت العمل حوالي عام 1983 في منتصف الحرب العراقية الإيرانية، هي المعهد الأصلي لبدء البحث لتصنيع الأسلحة داخل حرس الملالي، كان رئيس وحدة أبحاث حرس الملالي، المهندس محمد إسلامي، الذي عينه إبراهيم رئيسي في 29 أغسطس 2021.

بعد سلسلة اجتماعات جرى تسليم مخططات أجهزة الطرد المركزي P1 و P2، سلم عبدالقادر خان أيضا مخططا لبناء أسلحة نووية لوفود حرس الملالي.

أدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2008، بصفته متورطا في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار أو في تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية.

03

محسن فخري زاده

التحق بحرس الملالي في بداية الثورة.

درس الهندسة النووية وعمل في مركز أبحاث حرس الملالي.

أصبح عضوا في هيئة التدريس بقسم الفيزياء بجامعة الإمام الحسين التابعة لحرس الملالي في عام 1991.

بعد عباس شاه مرادي، أصبح مديرا لمركز أبحاث الفيزياء أو معهد الفيزياء التطبيقية (الكيان المسؤول عن تسليح البرنامج النووي الإيراني في ذلك الوقت).

داخل النظام، كان الفريق الأصلي الذي تابع مشروع الأسلحة النووية يسمى فريق فخري زاده، كان لقبه في النظام الدكتور حسن محسني (حسن هو اسم والده ومحسن اسمه الأول الذي استخدم كغطاء لاسم عائلة).

في نوفمبر 2004، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن محسن فخري زاده مهابادي رئيس الكيان الذي يتابع تصنيع القنابل.

اسمه مدرج في قائمة عقوبات قرار مجلس الأمن رقم 1747. لسنوات، أصرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء مقابلة معه، لكن النظام رفض.

العديد من الوثائق المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي حملت توقيعه كأعلى مسؤول مباشر عن كيان الأسلحة النووية في وزارة الدفاع الإيرانية.

01

سيد علي حسيني تاش

كان من أهم الشخصيات في صناعة الأسلحة النووية.

عميد في حرس الملالي ورئيس المديرية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للأمن القومي.

خلال فترة عمله مديرا لمركز أبحاث وزارة الدفاع، من فبراير 2004 إلى سبتمبر 2005، كان نائب وزير الدفاع.

كان الكيان المسؤول عن التسليح، المعروف في ذلك الوقت باسم «مركز الجاهزية وتكنولوجيا الدفاع الجديدة»، تحت إشرافه المباشر.

كشفت المقاومة الإيرانية لأول مرة عن اسمه ودوره الوظيفي في مؤتمر صحفي في مايو 2004.

بعد الكشف عن موقع شيان لويزان في مايو 2003 من قبل المقاومة الإيرانية وتدمير النظام لهذا الموقع، أعلنت المقاومة الإيرانية في مؤتمر صحفي فير 2004 أن نائب وزير الدفاع، العميد سيد علي حسيني، كان يلاحق نشاط نووي مع محسن فخري زاده ومشروع أسلحة بيولوجية مع نادر مقصودي.

بسبب سرية هذه الأنشطة، أخذ علي حسيني تاش أوامر أتباعه مباشرة من علي شمخاني (وزير الدفاع).

عين محسن فخري زاده الاختصاصي بوزارة الدفاع مديرا لمركز تطوير تكنولوجيا الدفاع المتقدمة.

قبل عام ونصف (أي في مايو 2003، عندما تم الكشف عن موقع شيان، بدؤوا في إخلاء الموقع وتطهيره بأوامر من وزير الدفاع شمخاني.

في مذكرات حسن روحاني، التي نشرت عام 2011، عرض تفاصيل تاريخ المفاوضات النووية وذكر مشاركة تاش في اجتماعات اللجنة النووية العليا التابعة لمجلس الأمن القومي الأعلى للنظام بين عامي 2003 و 2005.

05

نصر الله كلانتري

عميد في الحرس الثوري الإيراني.

شغل منصب نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية والاتصالات والدراسات الدفاعية لسنوات عديدة.

لعب دورا مهما في صياغة السياسات الكلية للنظام في الشؤون العسكرية، وعمل في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع، ودرس الأسلحة النووية لسنوات عديدة.

كان المسؤول الأول في فريق صنع القرار المكون من ثلاثة أعضاء في مجال إدارة الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج الملالي النووي.

سافر إلى الصين في عام 2014 كنائب لوزير الدفاع وإلى أرمينيا في عام 2013.

هو حاليًا مدير معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة الدفاع.

04

سيد أحمد ميرزائي

كان من أوائل الخبراء في مركز أبحاث حرس الملالي في مجال الأسلحة البيولوجية وشارك في هذه القضية منذ الحرب العراقية الإيرانية.

إنه أحد كبار الخبراء في مجال أسلحة الدمار الشامل. في فبراير 2008.

صنفته المقاومة الإيرانية كواحد من كبار المسؤولين في كيان الأسلحة النووية برئاسة محسن فخري زاده مهابادي.

كان على الدوام على علاقات وثيقة مع محسن فخري زاده.

شغل في السنوات الأخيرة منصب المدير العام لنزع السلاح في وزارة الدفاع، في عامي 2004 و 2005 عندما فحص مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع عسكرية مثل هفت إي تير وبارتشين، تابع ميرزائي الأمر نيابة عن وزارة الدفاع.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في 2015، فإن ثلاثة أفراد رئيسيين مسؤولين عن إعداد وصياغة إجابات تقرير الأبعاد العسكرية المحتملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هم العميد نصر الله كلانتري كنائب لوزير الدفاع، وسيد أحمد ميرزائي، مدير عام نزع السلاح بوزارة الدفاع، ومحسن فخري زاده رئيس منظمة الابتكار والبحث الدفاعي.

مسؤولان من قسم مكافحة التجسس بوزارة الدفاع يتعاونان مع نصر الله كلانتري هما هدايتى وموسوي.