يترقب العراق مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة لمختلف التيارات السياسية، للمطالبة بحل البرلمان العراقي ومواجهة الانسداد الذي يسيطر على الحياة السياسية.

وتنطلق عصرا مظاهرة حاشدة لجماهير القوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وستخرج مظاهرة ثانية لأنصار قوى الإطار التنسيقي الشيعي عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء عند البوابة الجنوبية قرب الجسر المعلق تحت شعار «الشعب يحمي الدولة».

وقال المحامي زهير ضياء الدين المنسق العام للتيار الديمقراطي لصحيفة «طريق الشعب» التابعة للحزب الشيوعي العراقي الصادرة أمس، «إن تظاهرة اليوم هي لنقل صرخة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة ضد تدهور العملية السياسية والانسدادات المتكررة وعدم الوصول إلى حلول ناجعة وحقيقية للأزمات».

من جانب آخر، تعتزم جماهير الإطار التنسيقي الشيعي للخروج بتظاهرات عصر اليوم بالقرب ساحة الجسر المعلق في حي الجادرية عند أسوار المنطقة الخضراء ببغداد دفاعا عن الشرعية الدستورية وسيادة القانون.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي واللجوء للحوار لحل الخلافات.

وقال الكاظمي خلال زيارته لمحافظة نينوى أمس الأربعاء «أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات».

وأضاف «ليس لدينا خيار غير الحوار وإن الحوار لألف سنة أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين».

من جانب آخر، شرع معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان أمس، برفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان العراقي الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي حفاظا على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي.

وتأتي هذه الخطوة التي ستستمر لأربعة أيام استجابة لطلب مقتدى الصدر إلى جميع أنصاره بتقديم دعاوى قضائية رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا وبطرق قانونية من خلال اللجنة المركزية المشرفة على اعتصامات التيار الصدري التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء الحكومية.. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل وتصحيح المسار بعد انتهاء المهل الدستورية وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط.