توتر في العراق بسبب أزمة الانتخابات المبكرة
الاحد / 9 / محرم / 1444 هـ - 23:08 - الاحد 7 أغسطس 2022 23:08
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، أن المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي.
وأضافت «مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ»، مشيرة إلى أنه «لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص».
وذكرت الغلاي أن «ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج إلى تشريع» ، موضحة أن «إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين».
على نفس الصعيد أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه.
وقال الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر «تلقينا ردودا إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوبا شعبيا وعشائريا ومن الاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية».
ودعت هذه القوى إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية لتصحيح مسار العملية السياسية».
وقال «لنعمل على أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة إلى أفعال لا أقوال والشعب يصبوا إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة».
وقال الصدر «إن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة فاستعدوا حتى تحقيق المطالب وأنا معكم».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، أن المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي.
وأضافت «مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا إلى قانون الانتخابات النافذ»، مشيرة إلى أنه «لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص».
وذكرت الغلاي أن «ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج إلى تشريع» ، موضحة أن «إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين».
على نفس الصعيد أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه.
وقال الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر «تلقينا ردودا إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوبا شعبيا وعشائريا ومن الاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية».
ودعت هذه القوى إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية لتصحيح مسار العملية السياسية».
وقال «لنعمل على أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة إلى أفعال لا أقوال والشعب يصبوا إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة».
وقال الصدر «إن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة فاستعدوا حتى تحقيق المطالب وأنا معكم».