تتميز المملكة العربية السعودية بامتلاكها بنية تحتية رقمية قوية، مكنتها من تسريع عملية التحول الرقمي فيها، كما لعبت دورا بارزا أيضا في استمرار العملية التعليمية بفاعلية في مدارسها وجامعاتها خلال جائحة كورونا (كوفيد 19)، ولربما كانت الجامعات السعودية أكثر جاهزية ونجاحا من غيرها من المؤسسات السعودية الأخرى، وهو ما يعود في جانب منه إلى اتجاهها لتبني خيار التعلم الالكتروني منذ عدة سنوات، وحرص قادتها على الاهتمام بتطويره، بما يعود بالنفع على مستفيديه ويحقق الفائدة المرجوة منه.

وعلى الرغم مما تمتلكه الجامعات السعودية من بنية تحتية رقمية متينة، وما تشهده من تحول رقمي هائل، وما أحرزته من نجاح ملحوظ في التعليم عن بعد سواء خلال أزمة كورونا أو لطلابها المنتسبين، إلا أنها لا زالت تتبنى الطرق التقليدية في استقطاب أعضاء هيئة التدريس من الأجانب لسد شواغرها الوظيفية، فنجدها ترسل مندوبيها إلى العديد من الدول المتنوعة لاختيار الكفاءات والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس بتلك الدول وجلبهم إليها للتدريس الحضوري لطلابها، وتحمل نفقات عدة في سبيل ذلك، منها على سبيل المثال لا الحصر: بدل السكن وبدل التأثيث وبدل الانتقال وتذاكر الطيران، وحوافز مادية قيمة لإغرائهم على الاغتراب.

وإذا ما تطرقنا إلى عضو هيئة التدريس المستهدف أو الذي جرى اختياره، فلا يمكننا الحكم أبدا بأنه كان الأفضل أو الأكفأ في دولته، أليس من الوارد أن يوجد من هو أفضل منه كثيرا، ولكنه لا يرغب في الاغتراب، أضف إلى ذلك أنه لربما من توافرت لديه الرغبة في الاغتراب يواجه صعوبة في التكيف والتعايش مع زملائه ذوي الثقافات المتباينة، علاوة على الصدامات والصراعات والمضايقات التي قد تنشأ بينهم، ناهيك عن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها المغترب كنتيجة لبعده عن أصدقائه وأسرته ووطنه، وهو ما ينعكس سلبا على أدائه لمهامه التعليمية، ولربما تدفعه حالته النفسية السيئة أو الصراعات التي يعيشها إلى العودة إلى وطنه، ثم تعاود الجامعة كرتها في استقطاب بديل له وتحمل المزيد من النفقات وهكذا، ولربما من كان أداؤه منهم ضعيفا تضطر الجامعة للاحتفاظ به خشية تكبد المزيد من النفقات في استقطاب البدلاء، وفي الحقيقة أن خسائر تلك الجامعات لا تكون قاصرة فقط على ما تتكبده من أموال ونفقات، بل إن الخاسر الحقيقي هو الطالب والعملية التعليمية برمتها.

وإذا كان أحد أهداف نظام الجامعات السعودية الجديد هو خفض تكاليفها التشغيلية وإيجاد مصادر تمويلية جديدة وتقليل الاعتماد على ميزانية الدولة، أفلا يدعوها ذلك إلى استثمار بنيتها التحتية الرقمية القوية وتحولها الرقمي ونجاحها الهائل الذي أحرزته إبان جائحة كورونا في التعليم عن بعد، إلى استحداث وظائف تدريسية تعاونية تؤدى عن بعد (عضو هيئة تدريس غير مقيم)، خاصة لبعض الكليات والمقررات الدراسية النظرية، أما العملية منها فلا مناص من تواجد عضو هيئة التدريس فيها حضوريا.

ومما لا شك فيه، أنه إذا ما تمكنت الجامعات السعودية من التطبيق الفعال للوظائف التدريسية عن بعد وسن الآليات والضوابط الملاءمة لذلك، فإن ذلك سيتولد عنه العديد من المنافع، لعل من بينها: خفض تكاليف الأجور والمرتبات الخاصة بالأجانب إلى حد كبير، ذلك أن عضو هيئة التدريس سيتمكن من أداء عمله داخل دولته، وبالتالي لن يحصل على بدل سكن أو تأثيث أو تذاكر طيران أو حافز مادي أكبر لإغرائه بالاغتراب، كما ستتمكن الجامعات السعودية من ضم الكفاءات العلمية المتميزة وذوي الخبرات العالية إلى كادرها التدريسي -والتي لم يكن لديها رغبة في الاغتراب- وهو ما سينعكس إيجابيا على فعالية العملية التعليمية، ويسهم في إثراء النشاط العلمي والنتاج البحثي لها ويرفع من تصنيفها العلمي، فضلا عن أنه قد يستفاد بهم في التدريس للدراسات العليا والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وبالتالي تقليل تكاليف الابتعاث، فبدلا من أن يذهب الطلاب إليهم، بات في مقدور الجامعات الاستعانة بالكفاءات العلمية من الجامعات العالمية المتميزة للعمل بها عن بعد. وعلاوة على ما سبق، خلق بيئة عمل آمنة نفسيا بلا صراعات ولا مضايقات بين الأفراد.

خلاصة ما سبق، أن عمل أعضاء هيئة التدريس عن بعد لربما يمكن الجامعات السعودية من جني العديد من الفوائد بأقل التكاليف التشغيلية، ولربما يمثل البديل المناسب والأيسر في ظل ما يشهده العالم من حروب وكوارث وأزمات.