نجحت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق انخفاض مبشر في أعداد حوادث العمل، وجاء هذا الانخفاض نتيجة الإصلاحات والتشريعات لتحسين بيئة العمل من خلال عدد من المبادرات التي بدأ العمل عليها مع إطلاق رؤية 2030 في عام 2016.

ولم تخف تلك الإنجازات عن انتباه عدد من الجهات المحلية والعالمية، من أبرزها منظمة العمل الدولية، حيث أعربت المنظمة عن إشادتها بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، منوهة بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من جهود بذلتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية متسارعة في مجال السلامة والصحة المهنية ساهمت في تطويرها على المستوى الوطني، كما قامت بدورها من خلال التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية في المجالات ذات العلاقة، حيث جاءت هذه الإشادة في إطار الأصداء الإيجابية لحجم التطورات النوعية التي تشهدها المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية وفق أفضل التشريعات والممارسات العالمية.

إشادة بإنجازات المملكة

وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات «نتابع باهتمام التطورات المستمرة في المملكة التي قطعت خطوات واسعة وحققت إنجازات ملحوظة لتحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وإعداد برنامج لتدريب وتوظيف آلاف المختصين في هذا المجال، إضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية والذي تبلورت نتائجه بمصادقة المملكة أخيرا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، وبإعداد الملف الوطني وتطوير السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية. ونحن في منظمة العمل الدولية إذ نقدر عاليا هذه الجهود، نأمل أن تقتدي بقية دول المنطقة بها في هذا المجال، خاصة في ظل موافقة مؤتمر العمل الدولي هذا العام على اعتماد الحق في بيئة عمل آمنة وصحية كأحد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وتأتي هذه الإشادة انعكاسا لاهتمام المملكة في بيئة العمل بشكل عام والسلامة والصحة المهنية بشكل خاص، حيث أطلقت مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية ضمن هدف تحسين ظروف العمل أحد الأهداف الموكلة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية 2030.

السلامة المهنية

صدرت في مطلع عام 2022 موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارات الصحة، المالية، الصناعة الثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل، الطاقة، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العليا للتأمين الصناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتحاد الغرف السعودية، واللجنة الوطنية للجان العمالية.

وجاء إنشاء هذا المجلس انطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وضمن جهود البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، أطلقت السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي ترتكز على تعزيز ثقافة الوقاية ورفع الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتطوير أنظمة وتشريعات الصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ عمليات التفتيش الفعالة لرصد الإصابات في أماكن العمل. وتكمن أهمية الاستراتيجية في كونها تضمن سلامة العاملين وصحتهم من خلال التقليل من الإصابات ووفيات العمل، وتعزز وتطور أفضل المعايير والممارسات في بيئة العمل، وتحافظ على الممتلكات والبيئة، إضافة إلى دورها الكبير في تقليل الخسائر المادية، كما يتمثل الأثر المتوقع من الاستراتيجية في توفير بيئة عمل جاذبة ورفع كفاءة العمل، وخلق فرص وظيفية في قطاع السلامة والصحة المهنية، وتعزيز إنتاجية المنشآت.

البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية

سعيا لتمكين كافة فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إطلاق مبادرة (البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية)، وتهدف المبادرة إلى وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، ويعتبر هذا عاملا رئيسا في جذب واستقرار القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية، وله آثار إيجابية على مرافق القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، ويستند النظام على أربع ركائز، وتسهم هذه المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين وهو العامل الرئيس في جذب القوى العاملة واستقرارها، وتعزيز الإنتاجية من خلال رفع نسبة المنشآت الممتثلة للسلامة والصحة المهنية.

كما تسهم في التغلب على أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل السعودي وتؤثر على جاذبيته، مثل: عدم وجود كوادر سعودية وقدرات مؤهلة تغطي الطلب المتزايد لمهن السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود نظام وتشريعات ومعايير فنية منسجمة مع طبيعة المملكة، وتستهدف المبادرة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية والمهتمين به، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع الغاز والبترول، وقطاع الكهرباء والمياه، وقطاع الخدمات الصحية، وقطاع الصناعة، وقطاع الغذاء، وقطاع التجزئة، والمنشآت.

أهداف المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية:

• حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني
• تحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة
• متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

أبرز صلاحيات المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية وأدواره:

• تنمية القدرات والموارد في مجال السلامة والصحة المهنية
• مراجعة التقارير الدورية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية
• إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية
• مراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
• تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتعزيز السلامة والصحة المهنية
• تطوير وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني
• تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة به وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات

4 ركائز يستند عليها النظام:

• زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية
• تعزيز المعارف وبناء القدرات فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية
• تطوير أنظمة وتشريعات الصحة والسلامة المهنية
• تعزيز وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة ورفع تقارير بالإصابات في أماكن العمل