اشترط رئيس نظام الشركات في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، عبدالله المسهر، وجود 430 عضوا لدى أي جهة لتزويدها بالمعلومات الائتمانية، مشيرا إلى أن «سمة» لم تقتصر في المعلومات التي توفرها على القطاع البنكي بل شملت أيضا الصناديق الحكومية وشركات التمويل والخدمات والاتصالات والكهرباء وتأجير السيارات والتأجير العقاري والائتمان التجاري للمنشآت التي تعمل بالبيع الآجل.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «أهمية التقرير الائتماني للشركات الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن «سمة» توسعت في قطاع الأعمال ولم تقتصر على الأفراد، بحيث استوعبت قطاع الأعمال، من خلال إتاحة المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال على غرار البيانات الائتمانية للأفراد.

تطبيق الأحكام

وأكد المسهر أن الربط الالكتروني مع وزارة العدل الذي تم أخيرا مرتبط بالأحكام القضائية ذات الطبيعة المالية وبما يكمل التقرير الائتماني، مفيدا بأن اللائحة الائتمانية الصادرة عن البنك المركزي «ساما» أكدت عدم السماح لأي جهة بالاختراق والحصول على المعلومات بدون أمر قضائي.

وأكد المسهر حرص «سمة» على جودة المعلومات الائتمانية والحد من المعلومات الائتمانية الخاطئة، مؤكدا أن جودة المعلومات الائتمانية لدى «سمة» تبلغ 99,3% من إجمالي جميع البيانات، مضيفا أن الأنظمة الصادرة عن البنك المركزي «ساما» تفيد بأنه لا يحق للجهات التمويلية تقديم التمويل (الأفراد – الشركات) بدون الاطلاع على السجلات الائتمانية، وكذلك لا يحق للجهات التمويلية تجديد التمويل السنوي في التسهيلات الائتمانية دون الاطلاع على السجلات الائتمانية.

لا تعني قائمة سوداء

وأكد أن «سمة» شاركت في بعض المنظمات الدولية مثل (منظمة المعرفات الدولية)، حيث أصبحت الوكيل المحلي بالمملكة بالإضافة إلى 18 دولة أخرى، مضيفا، أن دور «سمة» يتمحور في جمع المعلومات الائتمانية سواء الإيجابية أو السلبية سواء للأفراد أو الشركات، مشيرا إلى أن التسجيل في «سمة» لا يعني الوجود في القائمة السوداء، بل لتقديم موقف ائتماني صحيح، مبينا أن هدف «سمة» العمل بالشفافية والمشاركة في المعلومات وحمايتها وسريتها.

وأفاد بأن الائتمان يتمثل في التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو التمويل وفق شروط ومدة يتفق عليها الطرفان مسبقا كما هو الحال في التسهيلات المصرفية، لافتا إلى أن الائتمان لا يعتبر قرضا حتى يتم استخدامه، مبينا أن الائتمان ينقسم إلى «ائتمان قصير الأجل وائتمان متوسط الأجل وائتمان طويل الأجل»، مشيرا إلى أن أدوات الائتمان تتوزع على الأوراق التجارية (قصيرة الأجل مثل السندات والشيكات) والأوراق المالية (طويلة الأجل كالأسهم) والنقود الورقية والعملات.

خسارة المقرض

وأبان بأن مخاطر الائتمان تتمثل في احتمالية حدوث خسارة للمقرض من خلال تعثر المقترض وفشله بالسداد والوفاء بالالتزامات، لافتا إلى أن عوامل تقييم مخاطر الائتمان تشمل السجل الائتماني الخاص بالمقترض وإجمالي عبء الديون التي يتحملها المقترض ونسبة الدين إلى دخل المقترض والضمانات المقدمة للحصول على التمويل أو القرض.

سببان للمرتجعة

وحول الشيكات المرتجعة أشار إلى أنها تقلصت بشكل كبير جدا، وأن أسباب الارتجاع تعود لـ 39 سببا نظاميا منها اثنان على التقرير الائتماني (في حال عدم كفاية الرصيد وعدم توفر الرصيد أصلا).

لا نمول

وذكر أن «سمة» لا تمتلك صلاحية منح التمويل، فالقرارات الصادرة من البنك المركزي «ساما» تمنع «سمة» من إبداء الرأي بخصوص الإقراض، فالجهات التمويلية تمتلك سياسات ائتمانية خاصة بها، فيما يتعلق بالتمويل والإقراض سواء للأفراد أو قطاع الأعمال، لافتا إلى أن الجهات التمويلية تتشابه بنسبة 70% - 80% لقراءة مخاطر التمويل ومخاطر الائتمان ولكنها تتفاوت في القرارات الائتمانية.

9 مزايا للتقرير الائتماني لرواد الأعمال

• تنظيم الالتزامات المالية والتخطيط المالي
• التأكد من عدم وجود شيكات مرتجعة مسجلة
• وضع استراتيجية أعمال للمنشآت وخطة تمويل لازمة
• تعزيز فرص الحصول على التمويل المناسب
• تسريع إجراءات الحصول على التمويل
• الحد من المخاطر المالية
• دقة أكبر في تقديم المنتجات الملائمة
• الحد من تفاوت المعلومات
• بناء علاقات تمويلية وثيقة

• خلق تنمية مالية مستدامة
• النهوض بالأنشطة الإنتاجية
• الحد من ضبابية التعامل مع المنشآت الأخرى
• تزويد مؤسسات التمويل بصورة دقيقة عن السلوكيات الائتمانية
• العمل على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة