حصلت إعمار المدينة الاقتصادية على ترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة محلية لتوزيع الغاز الجاف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بموجب قرار لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح تضمن 12 شرطا وحكما لتنفيذ المشروع، بحسب نص القرار المنشور بجريدة أم القرى أمس. الالتزام بتسعيرة الغاز وألزم القرار الشركة بتقديم الخدمة المرخص بها وفقا للأنظمة واللوائح سارية المفعول، والتي تقتضي التقيد بأحكام وشروط نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم 36/‏6/‏1424 ولوائحه التنفيذية مع استلام الغاز الجاف المخولة بنقله وتوزيعه بعناية تامة بدون تأخير، بالإضافة إلى الالتزام بجميع المقاييس والمواصفات الفنية والتشغيلية التي أقرتها الوزارة، وتشغيل شبكة الغاز المحلية في منطقة الوادي الصناعي وتقديم الخدمة المرخص بها بصورة مستمرة، هذا بالإضافة إلى توفير وسائل التحكم وأنظمة القياس الكافية ووضع الخطط اللازمة لإصلاح وصيانة شبكة توزيع الغاز. تجهيز البنية التحتية وأوجب القرار على الشركة إقامة منشآت جديدة وتعديل المنشآت القائمة وغيرها من تجهيزات البنية التحتية الإضافيـة وفقا لمـا يلـزم لإتمـام تشغيل الشبكة، كما طالبت الوزارة الشركـة بالقيـام بجميع التحسينات والإضافات الأخيرة للأصول الأساسية في غضون وقت معقول، كما اشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على تعرفة خدمة توزيع الغاز الجاف التي يجوز للشركة تحصيلها من العملاء وتحديد التعرفـة بالمستوى الذي يسمح باستعادة كامل تكاليف التشغيل التي تكبدتها الشركة والمصروفات غير المباشرة المناسبة. تأمين الأصول وطالب القرار الشركة بالتأمين على الأصول الأساسية ضد مطالبات الغير بمبالغ تسمح بتغطية هذه المطالبات لدى الشركة توافق عليها الوزارة والمحافظة على سريان ذلك التأمين، ويتعين تقديم عقود التأمين ووثائقه إلى الوزارة للموافقة عليها ولا يجوز للشركة التخلص من الأصول اللازمة لتشغيل الشبكة أو رهنها أو تأجيرها مباشرة أو من الباطن أو إعارتها بدون تصريح مسبق من الوزارة، كما يجب على الشركة في غضون أسبوعين من إنجاز الأعمال الإنشائية أن تحصر الأصول الأساسية وإعداد قائمة بها والتوقيع عليها من قبل ممثل الشركة وتقديمها إلى الوزارة لمراجعتها. ويجوز للوزارة فرض عقوبات على الشركة إذا تم خرق أحكام الترخيص سواء بإنذارها أو إلغاء الترخيص على أن توجه الوزارة أولا إنذارا تحدد فيه أي انتهاك للترخيص، وتشمل الأسباب الداعية إلى إلغاء الرخص على سبيل المثال تقصير الشركة في الوفاء بالتزاماتها وعدم التقيد بالأنظمة وقرارات الوزارة، كذلك إذا انقطعت الخدمة بصورة كلية أو جزئية لمدة طويلة أو متكررة نتيجة إهمال أو احتيال أو عدم كفاءة، كذا إذا تغير غرض الشركة الأساسي بدون موافقة الوزارة، أو إذا باعت الشركة الأصول الأساسية أو التنازل عنها بدون موافقة الوزارة أو في حالة إفلاس الشركة وتعسرها.