منذ أن رفض ممثل أمانة المدينة المنورة في 1433هـ إعطاء الجمعية التعاونية الزراعية أرضا لبناء سوق تمور عالمي على طريق الهجرة مساحته ما بين 100 ألف إلى 300 ألف متر مربع، بتمويل مالي كامل من صندوق التنمية الزراعي، وتساهل الجهات المختصة بالتوصيات، سيطر الدلالون والوافدون على السوق، وأسهموا في تعريض المزارعين لخسائر فادحة عبر حصول الدلالين على 10% عند بيع التمور، وتحميل المزارع ريالا واحدا كأجرة تنزيل على كل كرتون تمر، وشراء الفلين من الدلالين، وفقا لمعلومات توفرت لـ»مكة» من مزارعين في المدينة. وأفادت أمانة المدينة المنورة على لسان متحدثها الرسمي المهندس محمد السليهم، أن رفض ممثل الأمانة آنذاك ورد في محضر الاجتماع الذي عقد في 1 -6 -1433، والذي ضم تسع جهات حكومية تضمن تعارض مضمون المحضر مع نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/‏‏م في 21-2-1397. تحكم كامل وبحسب المعلومات فإن الدلالين متحكمون بالسوق بشكل كامل، ومتفقون على أن يبقى المزارع تحت نفوذهم، والمزارع الذي لا يشتري كراتين الفلين من الدلال لا يبيع له بسعر جيد، حيث يكسر السعر حتى يعود المزارع ويشتري منه. ندرة المدربين وأوضح مدير الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المهندس حمود الحربي لـ«مكة» أن دراسات الجمعية تشير إلى قلة العمالة المدربة في السوق، ونجحت الجمعية في استقدام 211 عاملا وتأجيرهم، لكن مع ارتفاع تكلفة الإقامات بعد فرض رسوم مالية على العامل الزراعي، ارتفعت تكاليف التأجير على المزارعين. تأخر الحقوق وأفاد أن دراسات الجمعية على القطاع الزراعي بالمدينة كشفت أن غالبية المزارعين لا يتحصلون على قيمة مبيعاتهم من الدلالين فور إتمام البيع، وتتأخر لفترات طويلة، إضافة لعدم التزام الدلالين بالنسبة المقررة نظاما للدلالة والمعروفة بـ 2.5%، حيث يحصل الدلال على 10% قابلة للزيادة حاليا، كما أن الدلالين يضغطون على المزارعين للبيع بالآجل، رغم توجيه إمارة المنطقة بإلزام الدلال بتسديد حقوق المزارع خلال أسبوع في حال البيع نقدا، وشهرا للآجل، ووضعت عقوبات بحق المخالف بما في ذلك سحب تراخيص مزاولة النشاط. 7 دلالين وأشار الحربي إلى أن نحو 7 دلالين مسيطرون تماما على سوق تمور المدينة دون تدخل من الجهات المعنية، مؤكدا سيطرة العمالة الوافدة على أسواق معظم المنتجات الزراعية وانتشار ظاهرة التستر، وعدم أداء لجان مكافحة التستر لدورها في هذا المجال. تجاهل المعنيين وأبان أن هناك تجاهلا من الجهات المعنية بتسويق المنتجات الزراعية بالمدينة، وعدم وجود آليات لتسعيرها، وعدم وجود أماكن مناسبة لعرضها، كما أن بعض المزارعين نتيجة لتأخير مستحقاتهم لدى الدلالين وارتفاع إيجارات المحال وعدم وجود أماكن مخصصة لتسويق منتجاتهم، يدعون الحجاج والزائرين إلى مزارعهم ليشتروا التمور مباشرة بعيدا عن السوق، مسببين خسائر فادحة للتجار. رد الأمانة وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة المدينة سلامة اللهيبي لـ «مكة» أن تحفظ مندوب الأمانة الذي ورد في محضر اجتماع عام 1433 الذي حضرته تسع جهات حكومية، تضمن تعارض مضمون المحضر مع نظام البلديات والقرى، الصادر بمرسوم ملكي نص في فصله الثاني «الوظائف البلدية» المادة 5 من الفقرة 7 إنشاء الأسواق على أنه «يمكن للجمعية الاستفادة من نظام الاستثمارات البلدية أو إنشاء أسواق على أرض تملكها الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات». وأكد اللهيبي أن تحديد أسعار الدلالة ليس من اختصاص الأمانة، فيما تجاهل الرد على الاستفسار بخصوص وجود توجه أو دراسة لأمانة المدينة لإنشاء سوق عالمي للتمور، وتجاهل أيضا موضوع سيطرة الوافدين على سوق التمور.