كل الجهود المبذولة في تطوير نظامنا التعليمي على مستوى السياسات والاستراتيجيات أو المشروعات التطويرية المتكاملة لمكونات منظومة التعليم، بحاجة ماسة إلى تتويجها بأداة تقويم تقيس معدلات التحصيل الدراسي الفعلية وتنعكس نتائجها على رفع مستوى التعليم والتنافسية وتحقيق العدالة بين المتعلمين، وتضبط وتحوكم في نفس الوقت مستوى الأداء في العمليات الداخلية في المدارس وخاصة أداء المتعلمين والمعلمين والمشرفين داخل الفصول الدراسية.

آن الأوان لعودة الاختبارات المركزية على مستوى الوزارة لطلاب وطالبات الثالث الثانوي، وذلك لاعتبارات عديدة من أهمها ضمان تحقيق نسب عالية في عدالة التقويم بين أبناء الوطن الواحد في نهاية كل مرحلة تعليمية، ضمان التزام المعلمين والمشرفين بتغطية كامل المناهج الدراسية دون استثناء أو اختصار أو تلخيص أو خلافه، رفع مستوى التنافس بين الطلبة على المستوى الوطني، بذل الطلاب والمعلمين والمشرفين لجهود أكبر في العملية التعليمية اليومية والتقويمات الدورية المستمرة، رفع مستوى التنافسية بين المدارس وإدارات التعليم ومكاتب الإشراف بغية الحصول على نتائج عالية للطلبة، ضمان أداء الاختبارات النهائية وفق أعلى معايير ومقاييس تصميم الاختبارات النهائية على المستوى الوطني ومن خلال معلمين متفردين وذوي خبرة عالية في مجال إعداد الاختبارات، ضمان الحيادية في عملية تصحيح الاختبارات من قبل خبراء مختصين وفق آليات موضوعية، تحقيق الرضى التام لأولياء الأمور من خلال اطمئنانهم على مستوى تعليم وتقويم أبنائهم بشكل دقيق، تقديم تغذية راجعة لإدارات التعليم والمدارس والمشرفين عن نواتج تعلم الطلبة بما يمكنهم من تطوير برامجهم ومشروعاتهم، وأخيرا تساعد الاختبارات المركزية في الحكم على جودة التعليم بدءا من المدخلات مرورا بالعمليات وانتهاء بالمخرجات المأمولة.

في الماضي كان هناك تحديات كبيرة في إعداد وإرسال وتنفيذ الاختبارات المركزية على مستوى الوطن لضخامة مساحة المملكة وكثرة عدد المدارس وضعف وسائل الاتصال والتواصل، واليوم مع التطور التقني الرهيب يمكننا تجاوز كل التحديات وإعداد وتنفيذ الاختبارات المركزية وتصحيحها بطرق الكترونية فاعلة، ولا عذر لنا في تأجيل هذا المشروع الوطني الهام، مع الأخذ في الاعتبار بعض السلبيات لهذه الاختبارات والتي يسهل تجاوزها بقيام إدارات المدارس والمشرفين وإدارات التعليم بأدوارهم كما ينبغي في عمليات الرقابة على تنفيذ الاختبارات المركزية في المدارس، فضلا عن الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة التي يمكن أن تساهم في حوكمة وضبط تنفيذ الاختبارات النهائية.

إن الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم من أجل تحسين مهارات الطلبة في المدارس الحكومية بهدف تحسين قدراتهم المعرفية وتحديد نقاط ضعفهم والعمل على تحسينها ستكون داعما رئيسا في تسهيل أداء الاختبارات المركزية الوطنية الشاملة، وسترفع مستوى مهارات الطلبة في التعامل في أداء الاختبارات المركزية، وكلا الاختبارات المركزية الشاملة والجزئية ستخدم طلابنا المشاركين في المسابقات الدولية وسترفع من مستوى نظامنا التعليمي ومكانته وجودته بين نظم التعليم العالمية.

وأخيرا ستخدم نتائج الاختبارات المركزية صناع القرار في وزارة التعليم في عملية تطوير التعليم العام من خلال قراءة تلك النتائج وتحليلها على مستوى كل مكون من مكونات المنظومة واتخاذ الإجراءات العلاجية الكفيلة بتحسين مواطن الضعف والخلل إلى الدرجة التي تكفل رفع مستوى الاهتمام بالتعليم والإعلاء من قيمته على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

drAlshreefTalal@