سجل قطاع التأمين في الدول العربية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة تزامنا مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية، حيث فاقت القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية 40.9 مليار دولار عام 2021، بنمو بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2020.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ( وام) عن عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي قوله، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الخامس عالي المستوى «عن بعد» لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول «التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19»، «إن حجم أقساط سوق التأمين العالمية يتجاوز 4 تريليونات دولار، وبأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار في عام 2021».

وأشار إلى أن أقساط التأمين تمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التفاوت الكبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، والتأثير المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكد الحميدي أن المنطقة العربية تتوافر لديها إمكانات كبيرة لزيادة مساهمة التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين المستدام بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى ما يمكن تحقيقه في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، لا سيما في ظل التحول الرقمي.

وأشار إلى حرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهوده في سبيل دعم دور السلطات الرقابية في تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، من خلال التعاون البناء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.