حدثت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» إجراءات المسار الثالث ضمن المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوما؛ بهدف تمكين المطورين وملاك الأراضي من الفرز المبكر قبل اكتمال البنية التحتية.

وأوضحت اللجنة أن التحديث، يسهل إجراءات اعتماد المخططات للمطورين العقاريين ويمكنهم من الفرز المبكر قبل اكتمال أعمال البينة التحتية بإشراف ومتابعة «وافي»؛ وذلك استمرارا للجهود المتواصلة لتعزيز المعروض العقارية من الأراضي السكنية وفقا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 %.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن التحديث على المسار الثالث سيسهم في تسهيل إجراءاته ليمكن المطور من اعتماد المخططات خلال 60 يوما وبيعها وفق نظام البيع على الخارطة، كما أن تحديث المسار سيعزز من جودة التنفيذ للأراضي السكنية وإيصال الخدمات العامة لها، من خلال تنسيق المطور مع الشركة السعودية للكهرباء لتحديد مواقع غرف الكهرباء بعد استكمال اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال البنية التحتية.

وأضاف الشريف أن الإجراءات المحدثة للمسار الثالث أتاحت إمكان تجزئة تنفيذ المخطط

المراد تطويره إلى مراحل، وتقديم ضمان بنكي أو إيداع مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لهذه المرحلة، على ألا يقل الجزء الواحد عن 25 % من مساحة المخطط المراد تطويره وبما لا يقل عن 40 ألف م2، ليودع المبلغ في حساب الضمان المخصص للمشروع تحت إشراف «وافي» عوضا عن إيداع كامل مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لكامل المشروع؛ تسهيلا لأعمال التطوير للأراضي السكنية لمشاريع البيع على الخارطة.

يذكر أن برنامج «وافي» أعلن في وقت سابق بالتعاون مع برنامج «الأراضي البيضاء» عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوما، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان.

المسار الثالث المحدث

يهدف إلى:

تمكين المطورين وملاك الأراضي من الفرز المبكر قبل اكتمال البنية التحتية مع ضمان تنفيذ أعمال التطوير بإشراف ومتابعة مباشرة من لجنة البيع أو التاجير على الخارطة.

أهم التعديلات:

• اعتماد المطور عدد ومواقع غرف الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.
• السماح بتجزئة تنفيذ المخطط إلى مراحل على ألا يقل الجزء الواحد عن 25% من مساحة المخطط وبما لا يقل عن 40 ألف م2.
• يقوم المطور بالإيداع النقدي بكامل مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية للجزء المراد تطويره في حساب الضمان لدى لجنة البيع على الخارطة أو تقديم ضمان بنكي بقيمته.